قال وزيرالاتصال حميد قرين، إن رفع التجريم على جنحة الصحافة المتضمن في مشروع مراجعة الدستور، يعد "تقدما كبيرا"، مضيفا أن الصحفي "لن يتعرض للحبس من الآن فصاعدا". وتأسف قرين لكون هذا "التقدم" لم يفتح المجال لنقاش أو معالجة تليق بمستوى الرهان، خاصة وأن هذا المطلب رفع لسنوات عدة من طرف العائلة الصحفية وحتى من طرف المواطنين. وقال الوزير قرين في هذا الشأن "لم أرعناوين بارزة ولا تأكيد حول الموضوع" متسائلا حول قلة الاهتمام بهذا الموضوع قبل محاولة تفسير ذلك بأن "الصحفيين يعتبرون الأمر مكسبا" داعيا المهنيين إلى "تصويب الأمور باتجاه التقدم الذي تتيحه به المادة 41 بالغة الأهمية". وخلال ندوة صحفية، نظمها بولاية بجاية على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد للإذاعة المحلية، تطرق إلى مجموعة من المواضيع البارزة في الوسط الصحفي ومنها منح البطاقة الصحفية وتوزيع الإشهار بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار ومساعدة الصحفيين واحترافية المهنة والقانون الأساسي للصحفي ... التي تشكل جلها مواضيع ورشات متزامنة بهدف إعادة تنظيم القطاع وتأهيله. ومن بين أهم الورشات الخاصة بسنة 2016، إنشاء لجنة ضبط الصحافة وتنصيب مجلس الأخلاقيات وكذا المجلس الدائم لمنح البطاقة المهنية.