بعد مرورثلاثة أسابيع عن موعد إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، لم تتمكن المجموعات البرلمانية الثلاث، التوصل إلى اتفاق بشأن توزيع هياكل المجلس فيما بينها، ولم يفض الاجتماع التمهيدي الذي عقدته المجموعات البرلمانية لكل من "الأفلان"، "الأرندي"، والثلث الرئاسي بمجلس الأمة ، إلى إذابة الجليد بين حزبي سعداني وأويحيى. ويدعي ممثلو كل طرف، بأنهم أصحاب الأغلبية، ما تسبب في تعطيل عملية تنصيب هياكل المجلس وتوزيعها على المجموعات الثلاث ، ففي وقت يصر الأمين العام بالنيابة للأرندي أحمد أويحيى، على أن حزبه قد احتفظ بأغلبية المقاعد بمجلس الأمة في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي يبقى القوة السياسية الأولى في الغرفة البرلمانية الثانية، يتمسك أمين عام الأفلان عمار سعداني، على أحقيته في السيطرة على أكثر عدد من المناصب في الهيئة. وذكرت مصادر من مجلس الأمة، أنه تقرر إجراء اتصالات ولقاءات جديدة بين المجموعات البرلمانية الثلاثة والقيادات الحزبية بغية إيجاد صيغة نهائية لإزالة الخلافات الحاصلة ومن تم توزيع هياكل "السينا" وتنصيبها هذا الأسبوع، وجدولة جلسة للمصادقة عليها. وتضغط كتلة الحزب العتيد التي تعززت بأربعة أعضاء التحقوا بها مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات من طرف المجلس الدستوري. وتتمسك قيادة التجمع الوطني الديمقراطي بأن أي توزيع لهياكل مجلس الأمة، ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العناصر، ومنها التوافق بين هذه المجموعات، إلى جانب احترام النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري، التي مكنت التجمع الوطني الديمقراطي من الاحتفاظ بصدارة الكتل البرلمانية.
