يرى نواب حركة الإصلاح الوطني بالمجلس الشعبي الوطني بأن الدورة الربيعية للبرلمان التي اختتمت أول أمس، تعتبر من أسوأ الدورات التشريعية بالمجلس الشعبي الوطني، على اعتبار أنها لم تكن قادرة على مناقشة وإثراء مشاريع القوانين المبرمجة لها، وأغلب مشاريع القوانين تم ترحيلها من الدورة الخريفية، وتتعلق أساسا بمشروع القانون المتعلق بالبلدية والولاية، ثم مشروع القانون العضوي المرتبط بتنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها، مشروع القانون المتعلق بتداول الديون المهنية، وآخر يتضمن القانون النووي، فيما الآخران يتعلّقان بتنظيم مهنة المحاماة وتحديد شروط ممارسة حق الامتياز التجاري، نواب حركة الإصلاح الوطني وصفوا ذات الدورة من أفقر الدورات التي طبعت الفترة التشريعية السادسة من عمر البرلمان وأقلها مردودا، خاصة وأن بعض مواضيعها تستلزم فتح نقاشات موسعة من أجل تأطير القطاعات المعنية بها بما يواكب التطورات الحاصلة في الميدان على الصعيدين الوطني والدولي، ويُمكن نواب الامة من ممارسة صلاحياتهم في التشريع والوفاء للمواطنين. وفي بيان لنواب حركة الإصلاح بالبرلمان موقع من قبل النائب فيلالي غويني، تحصلت " الجزائرالجديدة " على نسخة منه، شجب هؤلاء استمرار مكتب المجلس في سياسة السكوت والتجاهل للمطلب الشعبي الكبير المتعلق بتجريم الإستعمار ومطالبته باستكمال مقتضيات القانون بالنسبة لاقتراح قانون تجريم الاستعمار، الذي سبق وأن نفضت الحكومة يدها منه، تماطل الحكومة في طرح القوانين العضوية المتعلقة بقانون المالية وضبط وهو ما يؤثر سلبا على الآليات الرقابية للهيئة التشريعية على أعمال الجهاز التنفيذي، وقد يفتح المجال أمام الفساد والتلاعب بالمال العام خاصة في ظل محدودية دور مجلس المحاسبة والتأخر الكبير في تنصيب مرصد مكافحة الرشوة والفساد، وأيضا تماطل الحكومة في تقديم بيان السياسة العامة السنوي امام نواب الشعب، الأمر الذي يعد تجاوزا واضحا للدستور – المادة 84 منه- وإجهازا على حق البرلمان في ممارسة حقه الرقابي على الحكومةاستنادا لذات البيان. ومن هذا المنطلق وبالنظر لما تم ذكره، فإن نواب حركة الإصلاح الوطني ينبهون إلى هذه المردودية الهزيلظة للدورة الربيعية التي انقضت أول أمس، ويدعون إلى تدارك الأمر وتنشيط العمل التشريعي على اعتبار المدة المتبقية من عمر هذه العهدة لا يمكن من تحقيق نصف ماتم إنجازه خلال العهدة التشريعية السابقة برأي موقع بيان حركة الإصلاح الوطني بالغرفة البرلمانية السفلى.
