الدفاع: سعداني قال إن شكيب خليل بريء وهو لا ينطق عن الهوى!

تواصلت مرافعات المحامين في حق المتهمين ال19 المتابعين في قضية "سونطراك1" التي دخلت أسبوعها الخامس من المحاكمة، وصبّت مرافعات هيئة الدفاع على الوزير السابق لوزارة الطاقة والمناجم شكيب خليل باعتباره العين التي لم تنم على كل كبيرة وصغيرة عرفها عملاق النفط. ولأن سوناطراك بعقودها الممضاة وصفقاتها المبرمة كانت تحت رعايته السامية، تساءل محامون في مداخلتهم "لماذا ترفع العدالة القلم عن الوزراء، ولماذا لا تملك النيابة العامة الجرأة الكافية لمتابعة الوزير؟".
تابع القاضي محمد رقاد الإستماع لمحامي المتهمين في الجلسة ال 21 من قضية "سوناطراك1"، واستأنف في الجلسة الصباحية لهيئة دفاع المتهمة ملياني نورية التي بدأت الخميس المنصرم. وتابعت هيئة الدفاع المشكلة من ثماني محامين تأسسوا في حق صاحبة مكتبة "كاد" الدفاع عن المتهمة غير الموقوفة نورية ملياني، التي أمضت 20 شهرا في الحبس، واستغرب الدفاع متابعة موكلته كشخص طبيعي وليس كشخص معنوي مثلما جرى مع الشركات الأجنبية الإيطالية والألمانية. وقال الدفاع في مداخلته أن تهمة تبديد المال العام غير قائمة في حق موكلته ملياني نورية، لأن قيمة ومبلغ التبديد غير محدد بعد، موضحا بخصوص تهمة إستغلال النفوذ وتبييض الأموال بأنها تهم متعلقة بالتحقيق الثاني في القضية الثانية المتابعة بها، بحكم أن الطلب الإفتتاحي صدر قبل صدور قرار غرفة الاتهام، والمتابعة انطلقت قبل صدور قرار غرفة الاتهام بعدما اكتفى قاضي التحقيق بسماعها على أساس وقائع جديدة غير مشمولة بالتحقيق الحالي. وضعت بخصوصها المتهمة رهن الحبس المؤقت مدة 20 شهرا. وتابع الدفاع "جريمة الزيادة في الأسعار المتابعة موكلتي غير قائمة في حقها، بحكم أن إبرام العقد بصيغة التراضي وحده لا يكون كافيا لقيام الجريمة مدام غير مقترنا بالضرر اللاحق ب"سوناطراك"، الذي يولد المسؤولية المدنية والذي يتجسد في الزيادة في الأسعار الغير متوفر في عرض مكتب "كاد" الذي كان عرضه أقل من الشركة الأخرى "إيمتاك" بحوالي 17 مليون دولار أي بمعدل 5، 39 بالمائة.
"كاد" حاصل على 11 شهادة، وموكلتي تدين لسوناطراك بالملايير"
وتدخل آخر دفاع في حق المتهمة ملياني ممثلة في الأستاذة شنايف فطيمة، لتؤكد أن المتهمة هي الطرف الضعيف في هذا العقد الذي أبرمته في سوناطراك، بحكم أنها الدائنة، وأنها من كانت تطالب بإستمرار الرئيس المدير العام تحصيل حقوقها، وذكرت أن الخدمات الهندسية التي يقوم بها مكتبها لا يخضع لتعليمة أر 15، وإنما تخضع للمادة 106 من القانون المدني. وردا عن ما قيل بخصوص ضعف مكتبها، قالت الأستاذة أن مكتب "كاد" تحصل على 11 شهادة في حسن التنفيذ من مؤسسات وطنية وأجنبية، مع إشارتها أنها أول من نددت بالأسعار الخاصة بشركة "أيمتاك" رغم فرصتها في الحذو حذوهم ورفع أسعارها، لكنها تنازلت وبقيت هي الدائنة، و"كل التهم لا ترتكز على أساس قانوني وبالتالي يجب إنصافها". وأجمع المحامون الثمانية في مداخلتهم على التماس البراءة لفائدة موكلتهم ملياني نورية.
الدب الروسي حاول إزاحة سوناطراك من السوق الأوربية
ورافعت المحامية شنايف فطيمة أيضا في حق المتهم زناسني بن عمر "نائب الرئيس المدير العام، المكلف بنشاطات المنبع، الذي أمضى عليه موكلها بالتفويض لتؤكد لهيئة المحكمة أن مشروع "جيكا 3" جاء في ظرف جد حساس، برزت فيه روسيا في منافسة شديدة مع الجزائر، وحاولت انتزاع المشروع من سوناطراك.
شكيب خليل قال لزناسني بالحرف الواحد: "لا لإلغاء صفقة جيكا 3"
وأكدت المحامية أن المشروع الذي كلف بإمضائه زناسني "جيكا 3"، هو مشروع إستراتيجي هام بالنسبة للجزائر المراد منه تموين إيطاليا بالمحروقات، لتفرض الجزائر وجودها في سوق أوروبا والاستعجال، مرده المنافسة التي فرضها ظهور دب اسمه دولة "روسيا" التي حاولت منازعتها في المشروع وإزاحتها بذلك من السوق الأوروبية، وشددت على إستراتيجية المشروع على المستوى الوطني "بحكم أنه كان يهدف لتموين 630 دشرة بشرق الجزائر بالغاز بعدما حرموا لسنوات عديدة من مظاهر الاستقلال، عن طريق تموين المحطة التي أنجزت لهذا الغرض بتكلفة مالية قدرت بمليار و200 دولار".
لتضيف الأستاذة أن "زناسني بن عمر تم تنصيبه في وضعية جد حساسة، أين كان على اللجان سوى فتح أظرفة العروض بشركتين فقط وكانت "سايبام" أقل عرض حينها، وأصر المتهم على رفض العرض والتوقيع عليه، وهو ما أكدته مديرة الشؤون القانونية في شهادتها، ما فتح عليه باب الشكايات التي تلقاها آنذاك وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل، الذي قام باستدعائه بصفته رئيس الجمعية العامة وممثل للقطاع، وقال له بالحرف الواحد "لا للإلغاء.."، فعرض عليه موكلي المفاوضات كسبيل وحيد وعاد وأرسل شكيب خليل رسالة أخرى بخط يده وتحمل توقيعه يحدد فيها نسبة 12 بالمائة كأقصى نسبة، أين وصل زناسني عمر بعد جلسات مفاوضات برعاية شكيب خليل من الوصول لنسبة 15 بالمائة التي تمثل قيمة 143 مليون دولار، عادت لصندوق "سونطراك" وهو نصف السعر، مشيرة أن شركة "سايبام" كانت الشركة الوحيدة لهذا المشروع لخصوصيته من ناحية التضاريس، مع عدم كفاءة الشركات الوطنية لهذا النوع من المشاريع نظرا لسمعتها السيئة في التأخيرات بتسليم المشاريع في الأوان المحدد، وعلى رأسهم شركة "كوسدار" كثيرة النزاعات والتأخيرات و"لينتاك" التي شهد لها وزير الطاقة والمناجم بهذا الأمر، في إرسالية بعثها يستفسر سبب تأخر تسليم مشاريعهم.
سعيداني لا ينطق عن الهوى!
وخرج ثاني دفاع عن المتهم زناسني بن عمر عن موضوع المحاكمة نوعا ما ليقول "نحن في دولة القانون التي يبشر بها عمار سعيداني ووزير الداخلية والجماعات المحلية، وعمار سعيداني هو الأمين العام لحزب جبهة التحرير، والحزب يرأسه عبد العزيز بوتفليقة، ورئيس الحزب العتيد، قال أن شكيب خليل بريء، وسعيداني لا ينطق عن الهوى، ولهذا نطلب منكم تطبيق القانون لأننا في دولة القانون".
لماذا لم تحاسب الشركة الفرنسية التي فرّت بالملايير؟
وأعاب المحامي حميدي خوجة المتأسس في حق زناسني بن عمر، نائب الرئيس المدير العام مكلف بالنقل عبر الأنابيب، زج إطارات المؤسسة العامة بالسجون ومتابعتهم قضائيا، فيما افتقدت النيابة العامة الجرأة لمتابعة الأشخاص المعنيين من الوزراء، في إشارة منه إلى الوزير شكيب خليل، مطالبا بإقصاء الخزينة العمومية التي تمول من طرف سوناطراك والمجمع البترولي من التأسس كطرف مدني في الملف، قائلا أنه وطبقا للقانون فإن الشخص الوحيد المؤهل ليكون طرفا مدنيا هو الوصي الأول عنها، ممثلا في وزير الطاقة، وقال ان المتهمين "هم أكثر من حاول تطوير سوناطراك بخبرتهم وكفاءاتهم".
وأضاف المحامي خوجة بخصوص مشروع مصفاة براقي التي قال أنها سلمت إلى شركة فرنسية التهمت الأموال وغادرت دون إتمام أشغال انجازها، أن المتسببين في ذلك لم يتابعوا أمام القضاء واليوم يحاسب المتهمون ويجر بهم إلى السجن.
دفاع مزيان: عودتنا المحاكم الجنائية على رفع القلم عن الوزراء
واستفسر دفاع الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك محمد مزيان وابنيه محمد رضا مزيان وبشير مزيان عن تغييب العدالة أسماء وزراء عن قضايا فساد من هذا النوع، في إشارة منه لقضية الخليفة التي حمل ملفها القضائي أسماء عدد من الوزراء وقضية الطريق السيار أيضا قائلا "عودتنا المحاكم الجنائية على رفع القلم عن الوزراء في عن قضايا من هذا النوع"، واصفا موكله محمد مزيان ب "العبد الضعيف" الذي كان يطبق أوامر الوزير أنذاك شكيب خليل، وتابع "ارحموا عزيز قوم ذلّ.. موكلي محمد مزيان لم يرتكب الخيانة العظمى، حتى أنه أدخل أحد أبنائه المستشفى بعد إنزاله من منصبه بعد حصوله على الترقية.. ولكنها هذه سوناطراك التي أعطيناها للصحافة الدولية والشامتين فينا، وكم سمعنا العجب العجاب من شهادة الشهود، بما فيهم الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك السابق زرقين الذي أقام القيامة حينما تم ذكر شراكة ابنه في شركة "شروم بيرجي، ولما تعلق الأمر بإبن مزيان فهو اليوم وراء القضبان".
انقلبت الآية.. "الدياراس" أمرت النائب العام بتجميد حسابات "سايبام"!
أكد دفاع الشركة المتهمة كشخص معنوي "سايبام" الإيطالية وجود خرق صريح في الإجراءات القانونية التي تم اعتمادها في التحقيق في قضية "سونطراك1"، مستغربا كيف لأوامر الضبطية القضائية أن تعلو على النيابة العامة وتطالبها بتجميد الحسابات الأربعة للشركة، بما فيها تلك غير المتعلقة بسوناطراك.
وتساءل الدفاع "انقلبت الآية، صار قاضي التحقيق هو من ينفذ الإنابة القضائية.. هذا خرق صريح للإجراءات القانونية"، وبخصوص الإتهامات الموجهة للشركة، قال الدفاع "إن سايبام شركة معروفة عالميا، تنشط في الجزائر منذ الستينات، رافقت سوناطراك في مسارها فيما يخص المحروقات، بترول وغاز، وتنشط في نشاطات سوناطراك، خاصة المنبع ونقل الغاز عبر الأنابيب، ونظرا لأن الجزائر تريد جلب الإستثمار، ارتأت شركة "سايبام أسبيا"، إنشاء "سايبام آلجيري" في الجزائر سنة 2004 وواصلت النشاطات التي تمارسها في الخارج. وتعتبر نفسها شريكا لسوناطراك وليس زبونا لديها، فهي تقيم معها شراكة جدية، فسايبام تعرف السوق الجزائرية وتعرف نشاط سوناطراك، لأنها متواجدة في الجزائر منذ السنوات الأولى للإستقلال، قامت بعدة مشاريع في الجزائر وسلمتها في آجالها لسوناطراك، وقد صرح مسؤولو سونطراك أنها عالمية بالفعل وذات مصداقية.
وبخصوص مشروع "جيكا 3"، سمعت سايبام بالمشروع من خلال نشره وكانت معنية بالمساهمة في هذا المشروع لأنه يهم الجزائر وإيطاليا معا، وهو مشروع استراتيجي لكلاهما، لأنه يصل إلى سردينيا بإيطاليا، بعد الإعلان عنه خصت سايبام آلجيري إطارات جزائريين وإيطاليين وتسلمت دفتر شروط أعد للحصة الثالثة، يختلف عن دفتر المعد للحصة الثانية والأولى، وبناء على دفتر المعد للحصة الثالثة، أعدت الشركة عرضها التقني وسلمته. وأودعت 2 مليون دولار كفالة للمشاركة في المناقصة، وبعد أن بقي عرضان فقط، كان يفترض على سونطراك الإعلان عن عدم جدوى المناقصة. لكنها لم تعلن عنها حسب تعليمة آر 408 آر 15، فما هو ذنب سايبام، إن لم تعلن سوناطراك عن عدم الجدوى؟ واستمر الوضع الذي كان الجميع على علم به، بما فيهم الرئيس المدير العام وحتى وزير الطاقة.
وبعد التنقل إلى العرض التقني، كان يفترض على اللجنة التجارية أن تقوم بمحضر تعلن فيه فوز سايبام بالصفقة لكنها لم تفعل، ورغم خرق القانون، دعيت سايبام مرة ثانية إلى المفاوضات وطلب منها مناقشة السعر الذي يراه إطارات سوناطراك أنه مرتفع ودامت المفاوضات أيام إلى أن تم تخفيضه بنسبة 15 بالمائة. وبهذا تنازلت سايبام عن حقها ولم تكن مجبرة على ذلك وخسرت بتلك النسبة 103 مليون دولار.
وأكد الدفاع أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد لم يوجه ل "سايبام" أي اتهام، واستدعيت كشاهدة ولم يتم اتهامها إلا بعد سنة، ورغم ذلك جمدت حساباتها البنكية الأربعة شهرين بعد انطلاق القضية وجمدت حساباتها الأربعة، بما فيها حسابين لا علاقة لهما بسوناطراك، بطلب من الشرطة القضائية التي طلبت من قاضي التحقيق "الرجاء تجميد الحسابات الخاصة بشركة السايبام".