طالبت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الحكومة بضرورة اتخاذ قرار جريء وشجاع لفض اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر وكذا بين الجزائر ومنطقة التبادل الحر العربية، مما يمكنها من حفظ ماء وجهها وتعيد للخزينة العمومية ما قيمته مليار و500 مليون أوروالتي كانت تخسرها جراء مثل هذه الاتفاقيات غير المجدية . وباركت لويزة حنون، أمس، من ميلة خلال تجمع لمناضلي الحزب الخبر غير المؤكد، من قبل السلطات الوصية والذي يفيد بتجميد تفكيك الحواجز الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، قائلة "أن مثل هكذا قرارات ستنقذ البلاد من أزمة حقيقية اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر الذي وصفته بالجائر والمجحف في حق الاقتصاد الوطني، شأنه في ذلك شأن الاتفاق الخاص بمنطقة التبادل الحر العربية الذي بني حسبها على أسس إيديولوجية، معلنة بأن حزبها مستعد للقيام بتعبئة واسعة لدعم القرار في حال اتخاذه. ومن جهتها جددت زعيمة حزب العمال انتقاداتها الشديدة ل "مافيا" العمل السياسي وتغلغل المال الوسخ في العمل السياسي والمؤسسات وهوما يهدد حسبها كيان الأمة ويقضي على الطبقة المتوسطة كما حذرت من افتراس المال العام والعقار والممتلكات العمومية وتهريب العملة الصعبة، تحت عنوان الاستثمار. وطالبت حنون بمكافحة الفساد على كل المستويات وبكل أشكاله كما طالبت بتحصيل الإعفاءات الضريبية للخواص المفترسين المعروفين على حد قولها والمقدرة ب 90 مليار دينار، ودعت أيضا إلى استعادة أموال الجزائر التي هي ديون على صندوق النقد الدولي والمقدرة ب 5 مليار دولار وتحصيل 490 مليار قيمة التهرب الجبائي. كما لم تفوت ذات السياسية فرصة لقاءها بمناضلي حزب العمال لإعادة الحديث عن موقف حزبها من الدستور اين قالت أن الدستور الجديد حافظ على مكتسبات وأبقى على ضمانات رغم أنه لا يضمن تحولات ديمقراطية التي تبقى بحاجة لمزيد من النضال. ووعدت حنون قبل ختمها لتجمعها بانها سترد على ما أسمته بمحاولات تكسير الحزب من قبل زمرة مافياوية وعلى أن يكون ردها قويا من خلال الندوة الوطنية التي ستعقد قريبا والتي ستكمم كل الأفواه الساعية لزعزعة استقرار الحزب.