وصفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، إضراب النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، بالإضراب "غير الشرعي". وجاء في بيان صدر عن الوزارة، أمس، تلقت "الجزائر الجديدة" نسخة منه، أن "هذا الإضراب عرف نسبة متابعة أقل من 01 بالمائة، وأن تقييم هذا الإحتجاج على مستوى 48 ولاية، يعكس مستوى استجابة وطنية للإضراب أدنى من 0.9 بالمائة من طرف مجمل العاملين المعنيين"، مع الإشارة إلى أن 36 ولاية من الوطن، سجلت 00 بالمائة من متابعتها للحركة الإحتجاجية. وأضاف ذات البيان أنه "بعيدا عن التصريحات الخيالية، هذه الأرقام، المتاح التأكد منها، تترجم فشل هذا الإضراب والذي حكمت عليه المحكمة بكونه غير شرعي"، مردفا أن هذه الإستجابة "الطفيفة" للإضراب تترجم نضج سلك مستخدمي الصحة العمومية، والتي ترفض غالبيتها الساحقة أن تكون مسيرة أو أن تكون أداة في يد جهة ما دامت المطالب الإجتماعية والمهنية مأخوذة بعين الإعتبار". وأكدت الوزارة في بيانها ، أنها "تحيي في هذا الإطار، روح المسؤولية التي تحلى بها مستخدمو الصحة العمومية والذين رفضوا الرضوخ للمساومة"، داعية نقابة مستخدمي الصحة العمومية إلى الجلوس مجددا إلى مائدة الحوار الهادئ والغير مقيد بشروط مع الإدارة المركزية للوزارة، من أجل "تعزيز المكاسب السوسيومهنية وتقوية القطاع الإجتماعي للصحة كما هو عليه الحال مع بقية نقابات القطاع".