تشرع بدءا من اليوم لجنتا الشؤون القانونية والإدارية والحريات، والدفاع الوطني، بالمجلس الشعبي الوطني، في دراسة أربعة مشاريع قوانين، وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير. ويتعلق الأمر بمشروعي القانونين الأساسيين لضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين، إضافة إلى مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومشروع القانون العضوي المحدد لتنظيم وسير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، فيما برمجت جلسات مناقشة مشروع قانون الاستثمار اعتبارا من يوم غد. كشف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالتشريع ، زبار برابح، في حديث ل" الجزائر الجديدة" انه تقرر تمديد ساعات عمل لجنتي الشؤون القانونية والإدارية والحريات والدفاع الوطني، إلى ساعات الليل لأول مرة خلال هذا الشهر الفضيل استعدادا لمناقشة القوانين المذكورة خلال هذه الدورة الربيعية التي تم تمديدها إلى السابع والعشرين جويلية المقبل، واعتبر تمديد الدورة التي يفترض أن تختتم في الثاني من جويلية الداخل،قرارا لا يخص إدارة الغرفة السفلى فقط، وإنما هو قرار يتخذ بالتنسيق مع مجلس الأمة والحكومة،وهو ما حدث قبل اعتماد قرار التمديد إلى السابع والعشرين من نفس الشهر، وذكر برابح إن قانوني ضباط الاحتياط والمستخدمين العسكريين لا يتضمنان مواد كثيرة، ما يجعل حظوظهما أوفر لتمريرهما خلال هذه الدورة، بخلاف القانون العضوي الناظم للعلاقات مع البرلمان الذي ستتواصل ساعات دراسته ليلا من اجل عرضه على المناقشة. وبخصوص قانون الاستثمار الذي تم تأجيل برمجته لأكثر من مرة، واللغط الذي أحدثه بين نواب هيئة ولد خليفة التشريعية، أفاد المتحدث أن هذا المشروع تقرر برمجة أولى جلساته بدءا من نهار غد، بينما جلسة المصادقة عليه ستكون في السابع والعشرين من الشهر الجاري، رفقة مشروعي القانونين الخاصين بتنظيم مهنة محافظ البيع بالمزايدة وتسوية الميزانية لسنة 2013، بعد انتهاء اللجنتين من دراسة التعديلات وإعداد التقرير التكميلي.
