يجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم لدراسة وبرمجة جلسات مناقشة أربع مشاريع قوانين أحالتها الحكومة، أول أمس، على مكتب المجلس، ويتعلق الأمر بالقانون العضوي الذي يحدد وينظم سير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، ومشروع القانون الأساسي لضباط الاحتياط، والقانون الأساسي للمستخدمين العسكريين، وأخيرا مشروع قانون يتعلق بمجلس حقوق الإنسان الذي سيحل محل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان. قال نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني زبار برابح ردا عن سؤال إعادة بعث قانون تجريم الاستعمار، خاصة بعد حادث الإساءة للرئيس بوتفليقة، من الوزير الأول الفرنسي، مانويل فالس، في افريل الفارط، "حاليا الوقت غير مناسب لإحياء هذا الملف وما الفائدة من ذلك؟ ونفس الإجابة كررها بشان عدم سماح مكتب المجلس بإنشاء لجان للتحقيق في مختلف القضايا خلال السنوات الأربع المنصرمة، كانت العديد من الكتل السياسية قد طالبت بذلك. وعن سؤال حول رفض الوزير الأول النزول إلى البرلمان للرد على الأسئلة الموجهة له من النواب، يرى برابح انه لا يرى حرجا في ذلك بما أن التضامن بين أعضاء الحكومة، فيكفي أن يرد وزير العلاقات مع البرلمان نيابة عن الوزير الأول أو غيره. وتحدث نائبا رئيس المجلس الشعبي الوطني، برابح زبار وسعيد لخضاري، في ندوة صحفية أمس، بقاعة الاجتماعات رابح بيطاط، عن حصيلة نشاط الغرفة التشريعية السفلى لأربع سنوات، إن مشاريع القوانين الأربعة التي سلمتها الحكومة للمجلس أمس الأول، ستعرض على نواب الغرفة السفلى لمناقشتها خلال هذه الدورة، التي سيسدل الستار عنها في الرابع جويلية المقبل. وقال برابح زبار"إن المراجعة الدستورية الأخيرة، تمخض عنها 38 مشروع قانون ما بين قوانين عضوية وعادية"، وأضاف، انه منذ ماي 2012، والى غاية يوم أمس، ناقش المجلس الشعبي الوطني وصادق على 43 قانون، وعدد مداخلات النواب المرتبطة 2978، و826 سؤالا شفويا ورد أعضاء الحكومة المعنيين بهذه الأسئلة على 348 سؤالا، وبلغ عدد الأسئلة الكتابية 1457 ردت الحكومة على 1242. ومنذ بدء العهدة الحالية في 2012، عرض الوزير الأول، عبد المالك سلال، مخطط عمل حكومته مرتين، الأولى في سبتمبر 2012، والثانية في الفاتح جوان 2014، وسجل تدخل 328 نائب في المخطط الأول و591 تدخل في المرة الثانية. منذ بدء العهدة الجارية، عرض محافظ بنك الجزائر أربع مرات تقارير مالية لهيئته على النواب، وعرفت هذه العهدة اجتماع مكتب البرلمان بغرفتيه مرتان، الأولى بمناسبة زيارة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في التاسع والعشرين ديسمبر 2012، والأخرى في السابع فيفري الماضي من السنة الجارية بمناسبة خصصت للمصادقة على تعديل الدستور، وبلغ عدد جلسات الاستماع للوزراء، ومديري المؤسسات العمومية الكبرى 99، وعدد الأيام البرلمانية 21، وهو نفس الرقم بخصوص الزيارات الميدانية لنواب البرلمان للمؤسسات والولايات، ونفس المدة التي عرفت استقبال 103 سفيرا وشخصية أجنبية في إطار الدبلوماسية البرلمانية، وخلال المدة تم تنصيب 84 مجموعة صداقة مع دول من قارات العالم، وفي المدة نفسها شارك 129 وفدا برلمانيا في مختلف التظاهرات والملتقيات الدولية التي نظمتها الجزائر. وعرفت العهدة التشريعية الحالية تسجيل 13 دورة تدريبية للنواب، وهي عهدة تميزت بزيادة عدد أعضاء المجلس من الجنس اللطيف، حيث ارتفع عدد النساء من 389 في العهدة 2007 -2012 إلى 462، ونفس الشيء بالنسبة للأحزاب الممثلة في الغرفة السفلى.
