فرضت الحكومة إجراءات "التقشف" لمواجهة الأزمة المالية اثر انهيار أسعار النفط وفق سلم تدرجي، كانت بداياته قرارات مثل تخفيض الواردات، ثم رفع أسعار بعض المواد (الكهرباء والبنزين) ومنع التعامل بالسيولة النقدية لإدخال أموال السوق الموازية إلى البنوك، وبلغ الأمر بها حاليا إلى مستوى "البحث عن الأموال" بكل الطرق المتاحة، وإن كان بفرض قيود وضغوط وإجراءات صارمة، في سبيل إيجاد تمويل لمشاريع عمومية. يظهر سلوك الحكومة هذا، في قرارات متخذة مؤخرا، آخرها إجراءات عبر بنك الجزائر، تفرض من خلالها قيودا على المصدرين، بدعوى تخفيض الواردات وحماية احتياطي الصرف، عن طريق تقليص إنفاق العملة الصعبة، رغم أن من جهة أخرى ترفع شعار تنويع الاقتصاد والصادرات خارج المحروقات، وكثفت من هذا الخطاب إثر الأزمة الحالية، لكن في الواقع تقوم بعكس ذلك. وتوضح تعليمة البنك المركزي الأخيرة للمتعاملين الاقتصاديين بالتعامل بالدينار الجزائري في النشاطات ذات العلاقة بالتصدير (50 بالمائة من مبلغ المنتج بالعملة الوطنية) وإجبار الشركات المصدرة على شراء التجهيزات والمواد الأولية المستعملة بالدينار، أن الحكومة التفتت إلى قطاع الاستيراد بعدما اقتصرت إجراءاتها سابقا على تقييد الواردات، مثل السيارات والأدوية والحليب وغيرها من السلع المهة، رغم أن إجراء كهذا يمكن أن يؤثر سلبا على قطاع الصادرات. وتبدو الحكومة مقتنعة من خلال هذا الإجراء بالتقاط ولو القليل من الأموال من جيوب شركات التصدير، رغم أن واقعيا فإن عدد مؤسسات التصدير خارج المحروقات تعد على الأيدي، ويقدر حجم هذه صادراتها 1.91 مليار دولار. وإذا علمنا أن تعليمة بنك الجزائر تحدثت فقط عن 50 بالمائة من بالمائة من عائدات التصدير تكون بالعملة الصعبة، فإن إجراء بنك الجزائر يخص فقط 950 مليون دولار، كما أن أغلب الصادرات خارج المحروقات مرتبطة بالنفط (سوناطراك) وهذا يعني أن الإجراء سيضمن فقط بعض ملايين الدولارات سنويا. وتبقى الحسنة لهذه الخطوة هي تشجيع شركات الاستيراد على الاعتماد على المواد الأولية الوطنية، إذا توفر شرط المطابقة في النوعية مع ما هو مستورد. بنفس المنطق تعاملت الحكومة أيضا مع إجراء القرض السندي الذي فرضته بعد فشلت "دعوات" إدخال أموال الأسواق الموازية عن طريق القضاء على التعاملات ب"الشكارة"، إذ أن وزارة المالية اكتفت في البداية بصيغة واحدة للقرض السندي، لكنها لجأت بعدها لاستحداث صيغتين آخريين، مع توسيع عدد الوكالات المكلفة بتسجيل السندات، وكان الهدف من ذلك توسيع هده العملية لجمع أكبر قدر من الأموال، غير أن الحكومة لجأت بعد ذلك إلى إجراءات أكثر صرامة من خلال ممارسة ضغوط ونوع من الابتزاز ضد الوكالات المعنية بالقرض، وهو ما كشفته تعليمة للمديرية العامة للخزينة إلى وكالات التأمين تعبر فيها عن عدم رضاها على حجم الأموال المحصلة من طرف هذه الوكالات وتطالبها بالانخراط أكثر لدعم هذا الإجراء.
