اتهم عضو ما يعرف ب" هيئة الأركان الموحدة للأفلان" ، بوعلام جعفر ، قيادة الحزب بترتيب القوائم الانتخابية "بعيدا عن أعضاء المكتب السياسي للحزب" وحسبه فإن"أعضاء المكتب السياسي يجهلون الجهة أو الهيئة التي أشرفت على ضبط القوائم الانتخابية في الحزب للانتخابات التشريعية المقبلة" ، كما اتهم الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس ب"عدم تجسيد وعوده ، خاصة ما تعلق بمحاربة " الشكارة " بدليل تصدر رجال مال وأعمال القوائم". ما تعليقكم على القوائم الانتخابية التي أفرجت عليها قيادة حزب جبهة التحرير الوطني ؟ بداية ليس المهم التعليق على من وقع عليهم الاختيار لتصدر القوائم على مستوى الولايات، فهناك شيء مهم يجب إثارته، وهو أنه ومنذ الاستقلال لم يشهد حزب جبهة التحرير الوطني عملية ضبط القوائم مثل هذه المرة، حيث أن الهيئة التي أشرفت على ترتيب القوائم غير معلومة ، فمرورا من عهد شادلي وصولا إلى عهد بن فليس وبلخادم ومهري، كانت القوائم الانتخابية تضبط من طرف المكتب السياسي والأمين العام. تداول كثيرا عبر وسائل إعلام تعيين لجنة رئاسية كلفت بعملية غربلة قوائم الحزب ، هل تقصد ذلك ؟ قلت في وقت سابق وأؤكد الأمر مرة ثانية، أن الجميع داخل حزب جبهة التحرير الوطني لا يعلم من هي الهيئة التي ضبطت القوائم الانتخابية، بدليل أنني اتصلت أول أمس الثلاثاء، بخمسة أعضاء في المكتب السياسي للاستفسار عن مصير الأسماء التي اقترحتها هيئة الأركان الموحدة بقيادة عبد الرحمان بلعياط ، إلا أنهم أكدوا جمعيهم عدم إشرافهم على اختيار المترشحين وضبط القوائم الانتخابية، فمن بين 300 مرشح اقترحته الهيئة على المستوى الوطني، تم اختيار أربعة أسماء فقط، 3 تم اختيارهم بولاية برج بوعريريج وواحد تم اختياره في ولاية ورقلة.حتى أمناء المحافظات نفضوا أيديهم من أسماء الذين تم ترشيحهم للانتخابات القادمة ، بدليل ما ورد في البيانات. وأريد أن اطرح سؤال في هذا الصدد هو : لما لم يصدر الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، بيانا إعلاميا، يحاول فيه تهدئة الأوضاع في القواعد النضالية، ويؤكد فيه أيضا صحة إشرافه على ضبط القوائم عكس ما يتداول الآن في وسائل الإعلام؟ . ولد عباس خرق القانون الأساسي الذي يمنح صلاحية اختيار المترشحين للهياكل القاعدية ، لذلك فالاحتجاجات التي اندلعت على مستوى القواعد أم غير عادي، وولد عباس مجبر على التعاطي معها. هل تقصد أن ولد عباس لم يجسد وعوده ؟ كل التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، قبيل الشروع في عملية ضبط القوائم الانتخابية، قد سقطت في الماء، أبرزها محاربة الشكارة والمال الفاسد، فمعظم الذي تصدروا القوائم الانتخابية هم رجال مال وأعمال، كما أن أغلب الذي تم تعيينهم هم غرباء عن الحزب، وبخصوص قائمة العاصمة التي عرفت عودة وجوه لم نكن نتوقع عودتها إلى المشهد السياسي، ورغم أني ارفض التشخيص، إلا أن جميع المناضلين متأكدين من أن رأس قائمة العاصمة لم يكن يوما مناضلا في الأفلان شأنه شأن النائب البرلماني الحالي بهاء الدين طليبة الذي كان مناضلا في تشكيلة سياسية أخرى، لذلك فعملية ضبط القوائم الانتخابية في حزب جبهة التحرير الوطني خضعت لحسابات ضيقة لها علاقة بالمرحلة القامة. فقد وقع ما كان في الحسبان وما كان يحذر منه قياديين، والحزب الآن أصبح رهينة أيادي مجهولة، والانتخابات التشريعية القادمة ستعيده إلى نقطة البداية، فرحيل الأمين العام السابق عمار سعداني، لم يغير شيئا، والأوضاع ستزداد تعقيدا يوما بعد يوم، بدليل انقلاب أمناء المحافظات على ولد عباس والبيان الذي أصدره عدد من أعضاء اللجنة المركزية، يطالبون فيه بالتحرك العاجل لإقالة الأمين العام ومكتبه السياسي. على ضوء المعطيات التي أدليت بها كيف تتوقع النتائج التي سيحصلها الأفلان في التشريعيات؟ ستكون كارثية ، فحزب جبهة التحرير الوطني خسر وعاءه الانتخابي بسبب الأسماء التي تم اختيارها لتصدر القوائم الانتخابية ، وسيكون حزب التجمع الوطني الديمقراطي هو المستفيد الأول من الوضع الذي يشهده الحزب.
