هنأ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.. رئيس الجمهورية يهنئ السيدة حدادي بمناسبة تنصيبها ومباشرة مهامها    ديباجة العدد 99 من مجلته الدورية : مجلس الأمة يجدد التزامه بدعم مشروع بناء "الجزائر المنتصرة"    لمواكبة التحولات الرقمية.. دعوة إلى عصرنة المركز الوطني للسجل التجاري    طاقات متجددة : المشاريع المشتركة محور لقاء بين السيد ياسع وسفير ألمانيا بالجزائر    رئيسة لجنة العلاقات الخارجية لإفريقيا بمجلس الشيوخ المكسيكي : إشادة بالدور الريادي للجزائر في تعزيز السلم الإفريقي والعالمي    حج 2025:اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 48543 شهيدا و111981 جريحا    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : إعادة انتخاب براف يؤكد حوكمته في التسيير لخدمة الرياضة في افريقيا    وزير التربية الوطنية يشرف على الاحتفال باليوم الدولي للرياضيات    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا": التركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي    تكريم الفائزات في مسابقة المقاولات الناجحات    الجزائر تدافع عن مصير الضحايا والناجين من الألغام    خبراء ومسؤولون : الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداة الوطنية للإنجاز    جرائم صهيونية مُرعبة في غزّة    المخزن يُكرّس القمع وتكميم الأفواه    فرنسا بدأت استخدام الكيمياوي بالجزائر سنة 1830    مولوجي تلتقي نظيرتها الأردنية    بلوزداد يواصل رحلة الكأس    الجمعية العامة العادية ال 22 "للاكنوا" : اعادة انتخاب الجزائري مصطفى براف بالتزكية على رأس الهيئة الرياضية القارية    دراجات: الجزائر تحتضن البطولة العربية 2025 للدراجات على الطريق والدراجات الجبلية    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة    سوق أهراس.. احتراق 7 حافلات بحظيرة مؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري    المسابقة الوطنية في تجويد القرآن "قارئ تلمسان": تكريم الفائزين بالمراتب الأولى    بلمهدي يُرافِع لتكوين مُقرئين ومؤذّنين ببصمة جزائرية    حفاوة جزائرية بالثقافة الفلسطينية    هكذا تحارب المعصية بالصيام..    شرفة يترأس اجتماعاً    حج 2025: اختيار رحلة الحج نهائي وغير قابل للتغيير    ذوو الهمم قدوة في مواجهة الصعاب    رمضان : آيت منقلات يحيي حفلا بأوبرا الجزائر    الجزائر العاصمة: توقيف امرأة تمتهن الطب بدون شهادة أو رخصة    مجمع سونلغاز يكرم عماله من ذوي الاحتياجات الخاصة    رمضان: "إفطار جماعي ضخم" بالجزائر العاصمة    ليالي أولاد جلال للمديح والإنشاد: الفنان مبارك دخلة يطرب الجمهور بباقة من أغاني المالوف    الأمم المتحدة تحذر من تزايد حدة الأزمات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية    ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين في غزة خلال العدوان الصهيوني إلى 206    عملية استعجالية لتهيئة "سوق العاصر"    أقبو بشعار: التعثر ممنوع لتفادي الانفجار    تسويق 3.3 أطنان من الأسماك في الأسبوع الأول من رمضان    7 موزعات آلية جديدة تدخل الخدمة    خطوة إضافية لإعادة بعث السوق المالية    إدراج مكتب أعمال دنماركي في القائمة السوداء    "الطيارة الصفراء" تمثّل الجزائر    الدكتور بوزيد بومدين يدعو لفتح نقاش علمي تاريخي اجتماعي    بوشعالة والفرقاني يبدعان بأوبرا الجزائر    دعوة أطراف النزاع إلى اغتنام رمضان لوقف الاقتتال    200 مطعم رحمة تجمع العاصميّين في رمضان    مسابقة لاختيار أجمل بلدية ببومرداس    اجتماع الجزائر نقطة تحول بالنسبة للرياضة الأولمبية القارية    حفظ الجوارح في الصوم    العودة إلى قمم كرة القدم الإفريقية والدولية    بداري يزور الطلبة المصابين في حادث مرور بسطيف    تسويق أقلام الأنسولين المحلية قبل نهاية رمضان    زَكِّ نفسك بهذه العبادة في رمضان    ديوان الحج والعمرة يحذّر من المعلومات المغلوطة    رمضان.. شهر التوبة والمصالحة مع الذات    نزول الوحي    قريبا.. إنتاج المادة الأولية للباراسيتامول بالجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مشروع قانون المالية 2018 يمهد لنمو اقتصادي ب7 بالمائة"
نشر في الجزائر الجديدة يوم 06 - 11 - 2017

أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر ، كمال رزيق
يشكل مشروع قانون المالية ل 2018 تحولا نوعيا من حيث نمو نفقات التجهيز و التي فاقت نفقات التسيير لأول مرة منذ سنوات عديدة ما من شأنه رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى 2 أو 3 بالمائة على المدى المتوسط و يمهد لتحقيق الهدف المنشود و هو رفع نسبة النمو إلى حدود 7 بالمائة في آفاق 2030 حسب ما يراه أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر كمال رزيق.
و خلال يوم دراسي نظمته الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر (تاج) بمقر الحزب من أجل الاستماع لرأي هذا الخبير الاقتصادي حول مشروع القانون أشاد الأستاذ رزيق ب"الإيجابيات العديدة" التي جاء بها النص وعلى رأسها "تخصيص ميزانية للتجهيز تفوق ميزانية التسيير لأول مرة منذ عدة سنوات ".
و اعتبر الخبير أن السنوات الماضية التي شهدت ميزانيات تسيير تفوق ميزانيات التجهيز تكون قد سجلت "خطأ استراتيجيا" لأن ميزانية التجهيز هي وحدها المسؤولة عن رفع معدل النمو مقترحا مواصلة تخفيض ميزانية التسيير خلال السنوات القادمة "لكن دون المساس بكتلة الأجور التي عليها بالعكس أن ترتفع تماشيا مع ارتفاع معدل التضخم".
و يقترح النص ميزانية تسيير ل 2018 بمبلغ 4.584 مليار دينار مقابل 8ر4.591 مليار دج في 2017 أي بانخفاض قدره 7 مليارات دينار.
و يتوقع مداخيل ب 6.521 مليار دينار و نفقات بنحو 8.628 مليار دينار و عجزا إجماليا للخزينة بحوالي 9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل أزيد من 14 بالمائة سنة 2016.
و حرصا من الحكومة على رفع التجميد على المشاريع المتوقفة بسبب الصعوبات المالية و كذلك على تسديد الديون التي تراكمت لنفس الأسباب لصالح المؤسسات المتعاقدة لإنجاز مشاريع أو توفير سلع و خدمات فإن الميزانية المقترحة ل 2018 تسجل "ارتفاعا استثنائيا" بالنسبة للتجهيز.
و بهذا فإن رخص البرامج بالنسبة للسنة المقبلة تقدر ب 2.270 مليار دينار (مقابل 1397 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية) في حين تقدر اعتمادات الدفع المسجلة لسنة 2018 ب 4.043 مليار دينار (مقابل 2.291 مليار دينار بالنسبة للسنة الجارية). وتغطي التخصيصات المقررة لميزانية التجهيز على وجه الخصوص بعث المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الوطنية و الصحة و الموارد المائية كما تعزز الجهود لفائدة التنمية المحلية.
و اعتبر الخبير في هذا السياق بأن رفع الميزانية المخصصة للمخططات التنموية للبلديات من 35 مليار دج سنة 2017 إلى 100 مليار دج سنة 2018 يعد "دليل على عزم الحكومة على مواصلة تمويل الجماعات المحلية و بالتالي تمويل المشاريع الجوارية".
و من إيجابيات مشروع القانون أيضا فرض ضريبة على الثروة في إطار "العدالة الضريبية" حسب الخبير رزيق الذي تأسف في نفس الوقت لعدم إنشاء نظام للمعلومات الاقتصادية عوض انتظار أن يأتي أصحاب الثروات للتصريح بممتلكاتهم بصفة تلقائية.
و اقترح بهذا الخصوص تقليص نسبة هذه الضريبة من 3 بالمائة-كما هو مقترح في مشروع القانون- إلى 0،5 بالمائة- 1،5 بالمائة و رفع المبلغ الأدنى الخاضعة له من 50 مليون دج إلى 200-300 مليون دج.
أما بخصوص الإبقاء على ميزانية الدعم الاجتماعي رغم الظروف المالية الصعبة التي تعيشها البلاد فاعتبر أن هذا الإجراء يحمل في نفس الوقت جانبا إيجابيا- بفضل استفادة الطبقات الهشة منه- و آخر سلبيا لكونه يخدم التجار و بعض الصناعيين أكثر من خدمته لهذه الطبقات. و دعا الحكومة بهذا الخصوص إلى التحاور مع شركائها الاجتماعيين من أجل إيجاد صيغة تسمح بتحرير الأسعار و توجيه دعم مباشر يقتصر على الطبقات المعوزة دون غيرها.
من جهة أخرى يحمل مشروع قانون المالية ل 2018 "بعض السلبيات" حسب هذا الاقتصادي و منها فرض ضريبة ب1 بالمائة على المنتجات المستوردة من أجل دعم صندوق التقاعد.
و تساءل بهذا الخصوص قائلا:" نملك ثلاثة صناديق تقاعد: صندوق التقاعد للأجراء و آخر للإطارات السامية و ثالث لإطارات الجيش و على الحكومة التعامل مع هذه الصناديق الثلاثة بنفس الطريقة" محذرا من أن المواطن البسيط هو من سيتحمل عبء "إنقاذ" صندوق التقاعد.
كما اعتبر من سلبيات مشروع القانون اللجوء إلى رفع بعض الضرائب غير المباشرة كرفع أسعار الوقود مشيرا إلى "عدم إمكانية الحديث عن الأسعار الحقيقية دون الحديث عن الأجور الحقيقية" خاصة و أن التجار يستغلون فرصة زيادة الأسعار المقننة في إطار قوانين المالية من أجل اللجوء إلى زيادات عشوائية مبالغ فيها في ظل "غياب الرقابة من طرف وزارة التجارة".
و في عرضه لتأطير مشروع القانون أكد الخبير أنه أعد في ظرف مالي حرج "أجبر" الحكومة على مراجعة قانون النقد و القرض من أجل السماح للخزينة العمومية من الإقتراض المباشر لدى بنك الجزائر.
و نظرا لاستنزاف موارد صندوق ضبط الإيرادات و كذا أموال القرض السندي لامتصاص العجز فإن الحكومة -يضيف رزيق- كانت أمام خيارات كلها دون جدوى او جد مكلفة كالاستدانة الخارجية أو الاستدانة من المواطنين مما دفعها إلى اعتماد "اختيار صائب" حسبه و هو الاستدانة من البنك المركزي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.