صادق المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء على مشروع قانون المالية 2012 في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير المالية السيد كريم جودي وعدد من أعضاء الحكومة· وقد امتنع نواب حزب العمال عن التصويت على نص هذا القانون الذي أدخلت عليه عدة تعديلات· ومن بين أهم هذه التعديلات منع استيراد الملابس الرثة (المستعملة) ومنع التنازل عن المساكن الاجتماعية لمدة 5 سنوات على الأقل· وارتكزت ميزانية الدولة لسنة 2012 على سعر مرجعي جبائى لبرميل النفط عند مستوى 37 دولارا للبرميل وسعر صرف بحدود 74 دينارا للدولار الواحد ونمو قدره 7ر4 بالمائة ونسبة تضخم عند 4 بالمائة· ويتوقع نص قانون المالية لسنة 2012 الذي خلا من أي زيادة في الضرائب أو الرسوم إيرادات في ميزانية الدولة ب6ر3455 مليار دينار ونفقات بحوالي 7ر7428 مليار دج، فيما قدر العجز الإجمالي للميزانية ب4ر25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل متوقع في 2011 بحوالي 34 بالمائة· وتتكون إيرادات الميزانية من 6ر1561 مليار دينار للمنتجات الجباية البترولية ومن الجباية غير البترولية التي بلغت 0ر894 1 مليار دينار· وتبلغ نفقات الميزانية 7ر 428 7 مليار دينار سيخصص 4ر 820 2 مليار دينار منها للتجهيز و3ر 608 4 مليار دينار للتسيير· وتبقى نفقات التسيير مرتفعة وهذا للتكفل بالآثار الناجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية وكذا الأثر المالي للأعباء المتكررة المتعلقة بتسيير المؤسسات الجديدة· من جهة أخرى، أرسلت الحكومة ما يمكن وصفه بالإشارات الإيجابية نحو المتقاعدين، ويبدو أنها بصدد الإعلان عن زيادات جديدة في معاشاته مقريبا، وفي هذا الشأن قال وزير المالية السيد كريم جودي أمس الأربعاء بالجزائر أن الحكومة الجزائرية (مهتمة جدا) بضرورة رفع القدرة الشرائية للمتقاعدين مبرزا أن كل زيادة في منح التقاعد تقتضي وفرة الأموال الكافية لدى الصندوق الوطني للتقاعد· جاء هذا التصريح في رد على الصحفيين الذين طلبوا منه التعليق على (رفض) اقتراح رفع سقف منح التقاعد بالمجلس الشعبي الوطني، وقال الوزير أن (منح التقاعد تستجيب لنظام التوزيع ويسيرها الصندوق الوطني للتقاعد في حين أن ميزانية الدولة لا تتدخل إلا في إطار نفقات التضامن الوطني)· وذكر السيد جودي قائلا (هناك اقتراحات (تخص رفع منح التقاعد) وسيكون هناك تحكيم في الوقت المناسب) مذكرا بأن مجموعة العمل المكلفة بهذا الملف إثر اجتماع الثلاثية الأخيرة بصدد مواصلة عملها· واعتبر السيد جودي أن الحذر يتمثل في تفادي الإفراط في مجال نفقات التسيير، مضيفا: (عندما تكون لدينا ميزانية التسيير ب4600 مليار دينار تكون حيال نفقات متكررة تستدعي مزيدا من الانتباه حتى لا ترتفع كثيرا)· وفي سياق ذي صلة، أوصت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء قبيل التصويت على مشروع قانون المالية 2011 بالإسراع برفع منح المجاهد والشهيد وكذا منح المتقاعدين·
