و تأسف المسؤول ل«عدم اتخاذ الجهات الوصية أية إجراءات لتلبية هذا المطلب» موضحا أن التكلفة الحقيقية للخبزة حددت ب «87ر10 دج» مستندا إلى دراسة دقيقة أشرفت عليها وزارتي التجارة و الفلاحة بالتعاون مع الفدرالية الوطنية للخبازين و جمعيات حماية المستهلك، مقترحا سعر 13 دج للخبزة لضمان ربح معقول للخباز. و ذكر قلفاط أن الفدرالية قدمت مقترح تزويد الخبازين بفرينة ممزوجة مستخلصة من القمح الصلب والمصنوعة محليا و توجه حصريا لصناعة الخبز، مشيرا بان هذا الاقتراح يضمن هامش ربح «معقول» للخبازين علاوة على المزايا الصحية لهذا النوع من الفرينة . و ذكر السيد قلفاط أن نحو 3 آلاف مخبزة اضطر أصحابها إلى الغلق الإرادي خلال 2017 ، مشيرا أن الكثير منهم غيروا نشاطهم . و أضاف ان الخبازون الذين استمروا في نشاطهم رغم الظروف المهنية غير مناسبة إطلاقا لجأوا إلى حلول ذاتية و المتمثلة في امتناعهم عن صناعة الخبز العادي و لجوئهم إلى صناعة ما يسمى «بالخبز المحسن»، بينما يلجا آخرون إلى تخفيض وزن الخبزة إلى أقل من 250 غرام المحدد قانونيا . كما اشار إلى ظاهرة الغلق المؤقت للمخابز في رمضان بسبب تراجع شراء الخبز العادي و إقبال العديد من المستهلكين على استهلاك الخبز التقليدي و العودة للنشاط بعد انقضاء الشهر الفضيل . و أعرب ذات المسؤول عن رغبته أن تسوى المطالب المهنية الخبازين التي طالما تم رفعها للجهات المعنية دون اللجوء للإضراب الذي له تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني، مرحبا من جهة أخرى بالاقتراح المتعلق بدعم الخبازين. من جهة أخرى، و فيما يتعلق بالمناوبة يومي العيد أشار السيد قلفاط ان المديرية الولائية للتجارة قامت بتوجيه مراسلة للخبازين المعنيين بضمان المناوبة مشيرا بان المتخلفين عن الفتح ستطبق عليهم عقوبات مادية و غلق المحل لمدة شهر. كما واصل قلفاط يقول بان المعنيين بالمناوبة تم اعلامهم 20 يوم قبل عيد الفطر. و في رده عن سؤال حول تبذير مادة الخبز خلال شهر رمضان قال قلفاط أن هذه الظاهرة تستمر على مدار سنة و تزداد حدة خلال شهر رمضان بالنظر إلى الطلب الكبير على هذه المادة .