لكنهم انقلبوا في مواقفهم بعد خطاب قايد صالح.وأوصى أحمد أويحيى الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الرئيس بوتفليقة بتقديم استقالته.وجاء في بيان للارندي أمضاه أويحيى، أمس، أنه "يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الاربعة من المادة 102 من الدستور بغية تسهيل دخول البلاد في المسار الانتقالي المحدد في الدستور".كما طالب تعيين عاجل للحكومة من طرف السيد رئيس الجمهورية لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة.كما توجه أويحيى بالتقدير لمؤسسة الجيش التي قال إنها حريصة على سلامة الجزائر وبقائها تسير في إطار الدستوروأفادت المركزية النقابية في بيان موقع من طرف أمينها العام، عبد المجيد سيدي السعيد أمس : "نحيي تصريحات قائد الأركان الداعية لتطبيق المادة 102 من الدستور التي تمثل الإطار القانوني الأنسب لتجاوز الأزمة السياسية التي تواجهها البلاد".وأضاف البيان "التغيير أصبح ضروريًا ويجب أن يتم عبر حوار حكيم لإرساء جمهورية جديدة".كما أعلن أعضاء اللّجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، في بيان لهم أمس، عن مساندتهم لاقتراح قائد أركان الجيش الوطني الشعبي قايد صالح، القاضي بتفعيل نص المادة 102 من الدستور، واعتبر البيان مقرح الجيش بأنه "بداية شرعية و دستورية تمكّن من تأمين الوطن من كافة المخاطر المتربصة به".و جاء في نص البيان: "نحن أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، المنبثقة عن المؤتمر العاشر للحزب، بعد التشاور مع أغلب أعضاء اللّجنة، و بعد الاطلاع على كلمة الفريق أحمد قايد صالح .. نعلن مساندتنا للاقتراح الذي جاء به الفريق لأحمد قايد صالح ..القاضي بتفعيل المادة 102 من الدستور".