*الجزائر تعترف »بالإنتقالي« عندما تشكل حكومة إنتقالية. افتتحت بعد ظهر يوم الخميس بباريس ندوة دولية حول دعم ليبيا بحضور 13 رئيس دولة و19 رئيس حكومة و18 وزيرا و مسؤولين سامين يمثلون 49 دولة من بينها الجزائر التي يمثلها وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي. وتهدف هذه الندوة التي يترأسها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مناصفة مع رئيس الوزراء البريطاني دافيد كامرون إلى بعث المرحلة الانتقالية في ليبيا والتأكيد على مبدأ تقرير الليبيين لمصيرهم. كما تهدف الندوة حسب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى تأكيد التضامن مع ليبيا ومساندة إعادة إعمار هذا البلد ودعم تقرير اللبيين لمصيرهم من خلال نمطهم الديمقراطي الخاص. ويرى ممثل المجلس الوطني الانتقالي منصور سيف النصر ان ما ينتظر من هذه الندوة هو "الاستجابة للاحتياجات الملحة لليبيا و إعادة فتح منشآتها القاعدية (المدارس والمستشفيات في سبتمبر) وإعادة دفع الاقتصاد و المسار السياسي مما يمكن الشعب الليبي من انتخاب مجلس وطني و صياغة دستور يعرض للاستفتاء". وقال لوأج ان "رفع التجميد عن الأموال الليبية بالخارج يجب أن يتم في أقرب الآجال حيث يجري حاليا تحقيق بنكي لتحديد القيمة بالضبط". وكانت الأرصدة الليبية قد جمدت بموجب اللائحتين الأمميتين 1970 و1973 كعقوبات ضد نظام معمر القذافي. كما تأتي هذه الندوة الدولية في الوقت الذي اعربت فيه الجزائر عن استعدادها للاعتراف بالسلطات الانتقالية الليبية عندما تشكل حكومة انتقالية. وقال وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي لإذاعة "أوروب1" أن الموقف الذي اتخذته الجزائر إزاء النزاع في ليبيا لا يعني التواطؤ مع نظام القذافي بل راجع ببساطة لكونها كانت تأمل في أن تسوى القضية الليبية عن طريق السلم و دون تدخل قوة أجنبية". ووجه المشاركون في الندوة الدولية لدعم ليبيا يوم الخميس عقب اختتام اشغالهم بباريس نداء "عفو" و مصالحة بهذا البلد الذي يشهد منذ ستة اشهر انتفاضة شعبية للإطاحة بنظام معمر القذافي. وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال ندوة صحفية مشتركة عقب الندوة التي شهدت مشاركة حوالي 60 دولة ومنظمات دولية من بينها الجزائر ممثلة بوزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي : "لا يمكن لأي شيء ان يتحقق من غير المصالحة والعفو". وأضاف الرئيس الفرنسي ان المشاركين في هذا الاجتماع المغلق اتفقوا على مواصلة العمليات العسكرية لحلف شمال الأطلسي "ما دام القذافي و اتباعه لا يزالون يشكلون تهديدا على ليبيا". وأكد رئيس الوزراء البريطاني دايفيد كامرون من جهته ان حلف شمال الأطلسي وحلفاءه سيواصلون العمليات العسكرية "طالما اقتضى الأمر ذلك" مشيرا إلى أن الشعب "الليبي وحده هو الذي حرر ليبيا". من جهة أخرى أكد رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي انه حان الوقت الآن بليبيا "للعفو و التسامح" مذكرا بأن "الإسلام يحث على المصالحة" و أن الهدف من ندوة باريس هو "تفادي الأعمال الانتقامية" ما بين الليبيين. ومن جهته التزم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بارسال بعثة الى ليبيا وصرح بهذا الخصوص " اعتزم العمل بالتعاون الوثيق مع مجلس الأمن من أجل إيفاد بعثه أممية ستبدأ عملها في أقرب الآجال" و أعلن عن عقد اجتماع رفيع المستوى حول ليبيا في 20 سبتمبر القادم على هامش دورة الجمعية العامة للامم المتحدة التي تبدأ في 13 سبتمبر في نيويورك. وأكد السيد بان كي مون أن التحدي العاجل يتمثل في الجانب الانساني موضحا أن حوالي 860000 شخص غادروا هذا البلد منذ فيفري ومن بينهم العمال الأجانب كما أن المصالح العمومية تشهد أوضاعا مزرية لا سيما المستشفيات التي تعاني ندرة المياه". يذكر أن المنسق الأممي للعمليات الانسانية متواجد في العاصمة الليبية منذ يوم الخميس. و فضلا عن الاحتياجات الانسانية افاد بان كي مون أنه أسند مهمة التحضير لبعثة اممية في ليبيا ليان مارتين مستشاره الخاص للتخطيط لمراحل بعد النزاعات الذي ينتظر ان يتوجه الى طرابلس مباشرة إثر ندوة باريس. إتفاق سري مع فرنسا ونشرت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية الخميس رسالة قالت إنها موقعة من المجلس الوطني الانتقالي الليبي يتعهد فيها بحصول فرنسا على 35 بالمائة من عقود النفط الليبي الخام مقابل دعمها له. وجاء في الرسالة الموقعة في 3 أفريل بعد 17 يوما من تبني قرار الأممالمتحدة رقم 1973 أنه " بناء على الاتفاق حول النفط مع فرنسا مقابل الاعتراف بمجلسنا خلال قمة لندن كممثل شرعي لليبيا انتدبنا أخانا محمود شمام الوزير المسؤول عن الإعلام في المجلس الوطني الانتقالي للتوقيع على هذا الاتفاق الذي يعطي 35 بالمائة من إجمالي النفط الخام للفرنسيين مقابل الدعم الكامل والدائم لمجلسنا". ونفى وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه في مقابلة إذاعية أن يكون على علم بالرسالة. قلق منظمة الهجرة وأعربت المنظمة الدولية للهجرة عن قلقها لعدم تمكنها من الوصول الى كل المهاجرين الذين يرغبون في مغادرة طرابلس مما يعرقل عملية الاجلاء الثالث التي تعتزم المنظمة القيام بها. وذكرت المنظمة في بيان لها من جنيف انه وعلى الرغم من الجهود المستمرة لتنظيم اجلاء امن للمهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء وغيرهم من الضعفاء الذين لايزالون عالقين في ليبيا الا ان عدم وجود تمثيل دبلوماسي لجنسيات كثيرة منهم تجعل من الصعب جدا الوصول الى التفاوض لمساعدتهم. وأضافت أن مشكلات هؤلاء المهاجرين تتعدد من عدم وجود الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية الى الخوف الكبير من المضايقات والاستهداف. وتسعى المنظمة للتفاوض على ممر آمن الى ميناء طرابلس داعية كل الأطراف المعنية الى ضمان السماح لجميع المهاجرين الذين يريدون المغادرة بالوصول الى مبتغاهم. يذكر ان المنظمة نجحت مؤخرا في اجلاء نحو 390 شخص من طرابلس و58 مهاجرا من مصراتة في سفينة من المتوقع ان تصل الى مدينة بنغازي ليصل اجمالي من ساهمت المنظمة في اجلائهم بحريا من ليبيا الى ما يقارب من 1600 شخص. إنتخابات لمجلس تأسيسي في 8 أشهر وأكد جمعة القماطى ممثل المجلس الانتقالي الليبي -(المتمردون ضد نظام العقيد معمر القذافي) - في بريطانيا الجمعة أنه سيتم انتخاب مجلس تأسيسي في ليبيا فى غضون نحو 8 أشهر وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية فى غضون 20 شهرا. وقال القماطي مفصلا الجدول الزمني الانتخابي للمجلس الانتقالي لاذاعة (بي بي سي) البريطانية "وضعنا خارطة طريق بفترة انتقالية من 20 شهرا" مضيفا أن "المجلس الانتقالى سيدير ليبيا لمدة ثمانية أشهر قبل أن يتولى مجلس منتخب من الشعب" السلطة لصياغة دستور جديد للبلاد. واوضح أنه "فى غضون عام /من ذلك/ سيتم تنظيم انتخابات وبالتالي - كما قال - فانه أمامنا ثمانية أشهر وعام قبل الانتخابات النهائية التشريعية والرئاسية. ومع قليل من التوفيق سينتخب الشعب الليبي في غضون نحو 20 شهرا القادة الذين يرغب بهم". واعتبر القماطى أن "العملية الانتقالية بدأت" رغم استمرار المعارك بين المتمردين والقوات الموالية لمعمر القذافى. وأوضح" طالما أن طرابلس مستقرة وآمنة وهو واقعها الان-على حد قوله- وكذلك شأن معظم المدن فبامكان الليبيين بدء العملية الانتقالية". وكان المجلس الوطنى الانتقالى الليبى أعلن من مدينة بنغازى شرقي ليبيا في 17 أوت "وثيقة دستورية" تنص على تسليم السلطة الى مجلس منتخب خلال مهلة لا تتجاوز ثمانية أشهر وتبنى دستور جديد.