تقرر أخيرا تجسيد مشروع تهيئة المنطقة الصناعية حاسي عامر حسبما أكدته مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي ضبطت تاريخ أكتوبر المقبل كموعد إنطلاق الأشغال بشكل رسمي. بهذه الخطوة الإيجابية ستودع المنطقة بصفة نهائية كل مظاهر البداوة وستتخلص من كل المشاكل التي كانت ترفل فيها منذ سنوات طويلة، حيث ستدخل مرحلة جديدة تتضمن عمليات كبيرة لتهيئة كل المواقع المهترئة وتدعيمها بالمنشآت القاعدية التي تحتاجها لتجاوز العراقيل المرتبطة بغياب المرافق الضرورية والإشكالية الناجمة عنها. ظلت المنطقة، وكغيرها من المؤسسات المصنفة تنتظر مشاريع مماثلة مدة طويلة ، لعلها تتفادى العقبات وتنشط بطريقة عادية كغيرها من المنشآت الصناعية الأخرى، ولم يتحقق هذا المطلب طيلة سنوات عديدة رغم كل المحاولات والمبادرات التي كانت تناشد في كل مرة السلطات المعنية وتطالب بضرورة تدعيمها بمختلف الشبكات التي تحتاجها. ففي ككل مرة كانت تسطر فيه برامج تنموية تتضمن إنجاز مشاريع تهيئة واسعة تمس كل المواقع، تصطدم فيه بعقبات تحول دون تجسيد العمليات لتبقى مجرّد دراسات على ورق وملفات حبيسة الأدراج ، إلى أن فصل في الموضوع بشكل نهائي وبالمواصفات التي يتطلب إحترامها، خاصة أن هذه المنطقة ذات نشاطات حساسة وتستلزم مراعاة كل الشروط والمعايير المعمول بها في مثل هذه القطاعات. وبما أن ولاية وهران يغلب عليها الطابع الإقتصادي أصبح من الضروري الإهتمام أكثر بكل الجوانب التي لها صلة بإعادة التهيئة، التجديد وصيانة المرافق والمنشآت التي تستدعي وضعية المبنى وحالة الشبكات المتدهورة رصد أغلفة مالية معتبرة وتحويل الملف إلى المكتب المتخصص لمباشرة الأشغال مع إحترام آجال التسليم ومقاييس الإنجاز. الإنطلاقة من منطقة »حاسي عامر« كما هو معلوم في كل المناطق الصناعية المتواجدة بالولاية تشترك في خصوصية واحدة وتعاني من نفس الإشكالية والمتمثلة في غياب التهيئة وإنعدام المنشآت القاعدية الضرورية التي تساعدها على تجسيد مشاريعها بطريقة إيجابية من جهة والمحافظة على البيئة من جهة أخرى، خاصة أن كل النشاطات التي تمارسها هذه الهياكل تهدد المحيط في حالة أي خلل أو إهمال ومنه فإن ربط المواقع الصناعية بشبكات الصرف وغيرها يستدعي تطبيق برامج إستعجالية تتضمن كل الشروط. وحسب مصدر مسؤول من مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإن الإنطلاق في مشاريع التهيئة سيكون من المنطقة الصناعية لحاسي عامر التي تفتقر هي الأخرى كل الضروريات من شبكات الصرف والإنارة العمومية وتعبيد الطرقات وقنوات المياه الصالحة للشرب . وفي إطار عصرنة ولاية وهران فقد إستفادت هذه الأخيرة من مشاريع كبرى لإعادة الإعتبار لكل المناطق المتضررة بغلاف مالي كبير يساوي 105 ملايير سنتيم وقد إقتطعت حصة 54 مليارا لتهيئة حاسي عامر، أما البقية فقد خصصت للإهتمام مناطق النشاطات بكل من وادي تليلات ، سيدي الشحمي، حاسي بن عقبة، بن فريحة وبوفاطس في إنتظار الإستفادة من تركيبة مالية للتكفل بالمناطق المتبقية وبطريقة تضمن تغطية جميع المصاريف الخاصة بالتهيئة والصيانة. والشيء الملاحظ أن حصة الأسد من الإعانات المالية وجهت لمنطقة حاسي عامر نظرا لطبيعة نشاطها والنقائص العديدة التي تعاني منها، خاصة أنها تفتقد كل الضروريات التي تسمح لها بالإستثمار والتصنيع بالشكل المطلوب. إستحداث خلية لمراقبة المشروع ولضمان نجاعة البرنامج والإسراع من وتيرة المشروع فقد إستحدثت الجهة الوصية خلية خاصة تضم كل ممثلي جميع القطاعات تتكفل بالمتابعة الدورية للعملية عن طريق خرجات ميدانية تقوم بها عبر جميع الورشات مباشرة بعد الإنتهاء من الإجراءات الإدارية والقانونية التي تلازم كل مشروع. ونظرا لضبط موعد إنطلاق الأشغال، فقد باشرت الإدارة المعنية في إستكمال كل المراحل المرتبطة بالبرنامج في آجالها القانونية المتفق عليها لا سيما أن الجانب المادي غير مطروح حاليا، وستعمل الخلية بالمقابل باعتبارها الوسيط الرسمي بين المقاولات والهيئة الوصية بمراقبة كل الورشات منذ إنطلاق المشروع إلى غاية تسليمه مع تحديد خطوات ومراحل تقدم الأشغال بطريقة دقيقة تسمح للمعنيين بالأمر، التعرف على جميع المعطيات والتدخل في حالة تسجيل أي مشكل. وتسمح هذه العملية في حل المشاكل العالقة التي لازمت المنطقة الصناعية لحاسي عامر عدة سنوات من حيث ربطها بشبكات الصرف، مياه الشرب وتعبيد المسالك مع تعزيزها بالكهرباء وبهذه القفزة ستتمكن الهياكل الصناعية الأخرى الناشطة بالمواقع المجاورة الإستفادة هي الأخرى من نفس الإمتيازات حتى وإن كان ذلك مستقبلا ما دامت عمليات مماثلة ستدرج لفائدة المناطق التي تفتقد كل شروط التهيئة. فمباشرة بعد إستكمال المراحل الأولى للمشروع، ستحظى 6 مواقع موزعة بكل من (وادي تليلات، حاسي بن عقبة، بن فريحة) وغيرها ببرامج تنموية لإعادة الإعتبار لكل هذه النقاط إلى غاية سنة 2012 التي ستبرمج فيها مشاريع أخرى لصالح مناطق تنشط في إختصاصات عديدة ذات طابع إقتصادي محض. دراسة لخلق مناطق صناعية بوادي تليلات وتجسيدا لفكرة الإهتمام أكثر بالقطاع الإقتصادي والتوسيع من دائرة إختصاص الناشطين في هذا المجال ستستفيد الولاية من منطقة صناعية جديدة بمميزات خاصة وهذا على مستوى وادي تليلات، حيث تم إختيار الأرضية المناسبة لإستقبال المشروع تمتد على مساحة معتبرة تساوي 250 هكتار. وحسب مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإن المشروع قابل للتوسيع مستقبلا، إذا إقتضى الأمر في حالة نجاح العملية وارتفاع طلب المستثمرين عليها، فغير بعيد عن الطريق السّيار شرق غرب سيشهد ميلاد منطقة صناعية جديدة تتوفر على كل الخصوصيات على خلاف المناطق الأخرى التي تعاني لحد الآن من جملة من النقائص ، حيث كلفت الإدارة الوصية مكتب دراسات متخصص لإعداد مسح كامل يعتمد على كل الجوانب اللازمة التي تساهم بشكل كبير في فتح منطقة صناعية بمعايير ومقاييس عالمية تساعدها على تحقيق نتائج إيجابية والرفع من وتيرة الإستثمار. وقد أمهلت المديرية مكتب الدراسات مدة قانونية محددة لإيداع الملف كاملا يضم كل النقاط التي ستعتمد عليها الوصاية لتحقيق المشروع،. حيث ألزمت هذا الأخير بإتمام مهمته قبل نهاية السنة الجارية، قصد الشروع في الإجراءات القانونية المتبقية التي تضمن عملية الإنجاز ، لا سيما أن المنطقة الصناعية الجديدة ستكون قابلة للإستغلال بمجرّد الإنتهاء من جميع المراحل الملازمة للمشروع وبالتالي ستكون مفتوحة لكل المتعاملين الإقتصاديين المهتمين بالنشاط الصناعي بالمواقع التي يرونها مناسبة لهم وتتماشى وإختصاصاتهم.
