يدت أمس محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران الحكم السابق و المتمثل في عامين حبسا نافذا في حق المدعو «ع.ج» المتابع بتهمة النصب و التزوير و استعمال المزور حيث وقع في مصيدته العديد من الضحايا باع لهم مسكنا قصديريا بمبلغ مالي يصل إلى 60 مليون سنيتم من كل ضحية بعقود صورية و آخر ضحاياه أرملة سلبها قدر المبلغ المذكور وأقدم على تهديدها حيث توبع بتهمة الاحتيال و النصب و التزوير و استعمال المزور في محرر رسمي و التعدي على الملكية العقارية . و قد تقدمت إلى عناصر الأمن بحي الحاسي سيدة برفقة والدتها لإيداع شكوى مفادها تعرضها إلى النصب و الاحتيال من طرف شخص قام ببيعها مسكنا باسم زوجته مستغلا غيابها بواسطة عقد صوري مقابل مبلغ مالي قدره 60 مليون سنيتم حينها باشرت عناصر الضبطية القضائية تحريات معمقة في القضية توصلت إلى توقيف المتهم وإحالته على التحقيق حيث تبين أن المتهم قام بذات الفعل مع 4 ضحايا آخرين بنفس الطريقة ببيعهم مسكن فوضوي محصى من طرف الهيئات المحلية على أساس استفادة قاطنه من مسكن بصيغة السكن الاجتماعي في فترات لاحقة كما تبين أن المسكن مللك لزوجته واغتنم فرصة ذهابها إلى بيت أهلها لبيعه لتفاجأ الضحية بقدوم زوجته مطالبة إياها بمغادرة مسكنها لعدم حيازتها على عقد صحيح ووصل من مصالح البلدية يثبت حيازتها على المسكن ولو بصفة جزئية علما أن المتهم سلم لها عقد صوري حيث أنكر المتهم أمس التهمة الموجهة له مصرحا أن المستفيد الحقيقي من هذه الصفقات الاحتيالية هو شخص آخر يقطن بالحي نافيا التهم الموجهة له كما طالب دفاع الضحايا برفع التعويض إلى حده القانوني لما نجم عن هذه الأفعال من أضرار.