أيدت أمس محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران الحكم السابق و المتمثل في 3 سنوات سجنا نافذا الصادر في حق كهل في الخمسينات من عمره يمتهن حيل النصب في مجال العقار والسمسرة حيث أوقع في مصيدته العديد من الضحايا من محتاجي السكنات والقطع الأرضية أخر ضحية له مغترب سلبه مبلغ مالي يزيد عن 300مليون سنيتم حيال تمكينه من قطعة ارض صالحة للبناء وهمية بمنطقة سيدي البشير وتسليمه لوثيقتين مزورتين منها شهادة انتقال الملكية ووصل الاستفادة ومخطط على أساس انه نسخة عن الأصلي المتواجد بمديرية أملاك الدولة حيث توبع بتهمة الاحتيال والنصب والتزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية. وقائع القضية ترجع إلى الشهر الفارط حين تقدم إلى عناصر الدرك الوطني بمنطقة سيدي البشير مسن مغترب بفرنسا لإيداع شكوى مفادها وقوعه في مصيدة محتال سلب منه مبلغ مالي كدفعة مسبقة تفوق 300مليون سنيتم لاقتناء قطعة أرضية صالح للبناء مقابل تسليمه لمحررات رسمية مزورة بما فيها شهادة انتقال الملكية ووصل استفادة عليه أختام رؤساء مصالح بمديرية أملاك الدولة وقتها باشرت عناصر فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني تحريات معمقة في القضية من خلال التوصل إلى تحديد هوية المتهم وتمكن الضحية من التعرف على ملامحه إذ اتضح أن المتهم من ذوي السوابق القضائية في مجال الاحتيال والنصب والتزوير في مجال العقار . حيث تم اقتياده إلى التحقيق إذ اتضح من خلال تصريحات الضحية انه وانطلاقا من تصفحه لإحدى الجرائد اليومية الصادرة بإقليم الولاية في صفحة المبيعات والإعلانات لفت انتباهه إعلان يفيد بتقدم شخص على عرض قطعة ارض بإقليم منطقة سيدي البشير مما دفعه حسب أقواله إلى الاتصال بالمتهم ومباشرة إجراءات البيع في ظرف وجيز على أساس انه له وساطة مع جميع الهيئات التي تمر بها عمليات بيع العقار بما فيها مديرية أملاك الدولة إذ تبين أن قطعة الأرض ملك للدولة مخصصة لانجاز مساحات خضراء . أثناء مثول المتهم أمام الهيئة القضائية أنكر علاقته بالتهمة.