فندت وزارة الدفاع الوطني بصفة قطعية في بيان لها أمس السبت خبر نشر نفس اليوم في يومية وطنية مفاده ان الضباط السامين للجيش الوطني الشعبي سيستفيدون من تعويض شهري قيمته 20.000 دج بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008. بهذا الصدد يضيف البيان فان الوزارة "تكذب بصفة قطعية مجمل الادعاءات التي وردت في المقال سيما ما تعلق بالتعليمة المزعومة المرسلة إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي و التي تتضمن زيادة في الأجور تقتصر على فئة الضباط السامين". واغتنمت وزارة الدفاع الوطني الفرصة لتوضح في نفس البيان بأن "كل إجراء يتصل برواتب مستخدميها يخضع لتدابير قانونية و تنظيمية تشترك فيها كل الهيئات المخولة للدولة".