فندت وزارة الدفاع الوطني بصفة قطعية في بيان لها أمس السبت، خبر نشر في يومية وطنية، مفاده إن الضباط السامين للجيش الوطني الشعبي سيستفيدون من تعويض شهري قيمته 20 ألف دج بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 . وفي هذا السياق قال بيان وزارة الدفاع الوطني نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية إن الوزارة "تكذب بصفة قطعية مجمل الادعاءات التي وردت في المقال، لاسيما ما تعلق بالتعليمة المزعومة المرسلة إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي و التي تتضمن زيادة في الأجور تقتصر على فئة الضباط السامين". واغتنمت وزارة الدفاع الوطني الفرصة لتوضح في نفس البيان، بأن "كل إجراء يتصل برواتب مستخدميها يخضع لتدابير قانونية و تنظيمية تشترك فيها كل الهيئات المخولة للدولة".