فضل مدير مستشفى يوسف دمرجي بتيارت مقران مختار الحديث عن مصلحة العلاج الكيميائي والتي تم إنشاؤها بتيارت سنة 2012 والتي اعتبر أنها مصلحة قد خففت العبء عن مرضى السرطان من التنقلات من تيارت نحو وهران موضحا أيضا أن مدة العلاج للمريض الواحد هي 3 أشهر والتي تعرف بفترة الاستشفاء و تقدر كلفتها ب 400 مليون سنتيم فيما تجنب ذات المسؤول خوض الحديث في أنواع السرطانات التي تنتشر بالولاية و الإحصائيات فيما كشف عن تسجيل 30 عملية جراحية لسرطان الثدي فقط مشيرا أنه يحتمل أن تنقل هذه المصلحة إلى مركز الأمومة والطفولة الذي مازال مغلقا بعد أكثر من عامين من إنجازه. ومن جهة ثانية فقد رفضت المكلفة بمتابعة ملفات المرضى على مستوى وحدة العلاج الكيميائي للسرطان المتواجدة بمدينة تيارت الإدلاء بأية تصريحات بالرغم من أن المصلحة فتحت أبوابها تزامنا والشهر الوردي الخاص بالكشف عن سرطان الثدي ولم نتمكن حتى من الحديث مع الطبيبة المختصة بحجة الحصول على تراخيص مسبقة من إدارة المستشفى . لكن الأرقام الرسمية المتحصل عليها من مصادر مطلعة فإن المصلحة الحالية لا تتوفر إلا على 13 سريرا بسبب ضيق مكانها حيث تم تحويلها إلى طابق تابع لعيادة أمراض الكلى وتستقبل يوميا أكثر من 35 حالة مرضية منها 5 أخرى استعجالية ويشرف على علاج المرضى 3 أطباء مختصين في العلاج الكيميائي وطبيب عام كما أن سرطان الثدي تجاوز 40 % و15 % من سرطان الرئة و29 % سرطانات أخرى تصيب المرأة وتبين هذه الأرقام أن المرأة بتيارت هي الآن ضحية هذا الورم الخبيث ونتيجة الضغط المتزايد يتم تحويل 5 حالات من مناطق أخرى يوميا وحتى بعض الولايات المجاورة بعد أن خضعوا لعمليات جراحية ونظرا لغياب التكفل بالعلاج الكيميائي بالمناطق التي يقطنون بها يتم نقلهم إلى هذه الوحدة المتواضعة ما وضع الأطباء في حيرة من خلال نقص الإمكانيات ونشير أن العلاج الكيميائي لهذه المصلحة يكلف سنويا 35 مليار سنتيم من أدوية وهي قليلة مقارنة بالحالات المسجلة بالولاية. و خلال 2016 وصل عدد المصابين بالسرطان إلى 300 حالة مع العلم أن دائرة فرندة تحتل الصدارة في أمراض السرطان الخاص بالمعدة بسبب سقي مساحات فلاحية بالمياه القذرة ثم تليها دائرة قصر الشلالة في المرتبة الثانية من حيث سرطان الثدي ثم الرئة وتليها المعدة من الأمراض التي انتشرت بتيارت فيما تم رصد مبلغ مالي قدر ب 400 مليار سنتيم لإنجاز مركز مكافحة السرطان بتيارت ولحد الآن ما زال يراوح مكانه في انتظار إيجاد العقار المناسب لإنجازه ولا تتوفر الولاية على مركز الأشعة والتي تعد ثاني علاج بعد العلاج الكيميائي مما يدفع بالمرضى للتوجه إلى وهران.