توسعت أمس شريحة العمال المضربين بقطاع التربية بولاية وهران إستجابة لنداء الإتحاد العام للعمال الجزائريين بولاية وهران إستجابة لنداء الإتحاد العام للعمال الجزائريين بحي ث نجح الفرع النقابي في إيصال صوته إلى القاعدة العمالية لتوحيد الرأي والموقف ودعوة كل العمال المنضوين تحت لواء الإتحاد إلى الإضراب لتحقيق عدد من المطالب المهنية والإجتماعية . ففي اليوم الأول من الإضراب كانت الإستجابة متفاوتة من مؤسسة إلى أخرى ومن طور إلى آخر وسجلت أعلى نسبة بالطور الإبتدائى في حين كانت نسبة الإضراب الإجمالية أزيد من 40٪ حسب إحصاء مديرية التربية . أما أمس ولليوم الثاني على التوالي من هذه الحركة الإحتجاجية زاد عدد المضربين وإستجاب عدد كبير من عمال المؤسسات التربوية للنداء حتى وصلت النسبة أمس إلى حوالي 66.23٪ حسب تصريحات ممثلي الإتحاد العام للعمال الجزائريين . ولا تزال أعلى نسبة إضراب بالطور الإبتدائي فحسب ذات مصادر الخبر فقد بلغت 100٪ في حين سجلت نسبة 68٪ تقريباً بالطور المتوسط أما بالطور الثانوي فقد تجاوزت 55٪ . وعملاً بالإجراءات القانونية المتبعة في فترة الإضرابات فقد إضطر بعض مدراء المؤسسات إلى إبقاء التلاميذ داخل المدارس خلال ساعات الإضراب لكن غيرهم سمحوا لهم بالعودة إلى منازلهم مؤكدين لهم بأن الإضراب سيستمر اليوم أيضاً لذلك يمكنهم الإلتحاق بمؤسساتهم بداية الأسبوع المقبل . ويذكر أن الإضراب قد دعى إليه الفرع النقابي للإتحاد العام للعمال الجزائريين منذ فترة وأشعروا للوصاية به ويهدف أساساً إلى تحقيق عدة مطالب هامة منها قضية النظام التعويضي ورفع أجور العمال ومنهم الأساتذة والمعلمين أيضاً . وصرحت مصادر مسؤولة من النقابة بأن جهات أخرى تحاول هزّ عزيمة العمال المضربين وإفشال الحركة الإحتجاجية بدليل أن العديد من المعلمين والأساتذة قد تلقوا تهديدات بالشروع في الخصم من الأجور . هذه القضية طرحناها أمس على الأمين العام لمديرية التربية فصرح بأن مهمة الإدارة في الوقت الحالي هي إحصاء عدد المضربين وليس الخصم من رواتبهم وهو إجراء لن يتم العمل به قبل أن تقرره الوزارة الوصية . وفيما يخص نسبة الإستجابة للإضراب في يومه الثاني حسب الإحصاء الذي أجرته أمانة الإدارة فلم نتمكن من الحصول عليه لأنها تحفظت عن الإفصاح عنه وهو أمر تعتبره النقابة متعمد .