اعلنت الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة أمس عن اطلاق قبل نهاية السنة الجارية 2017 الرقم الأخضر الخاص بالإخطار عن أي مساس بحقوق الطفل بهدف حمايته من شتى أنواع الاعتداءات. وقالت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة مريم شرفي بمناسبة انطلاق الدورة التكوينية لصالح رؤساء مصالح الوسط المفتوح باقامة القضاة بالابيار بالعاصمة ان الرقم الذي سيعلن عنه في غضون الشهر الجاري فور "الانتهاء" من توفير مستلزماته المادية و البشرية سيساهم في "تمكين" المواطنين من التواصل مباشرة مع الهيئة الوطنية لحماية و ترقية الطفولة لدى الوزير الاول, قصد التبليغ عن كل ما يمس بسلامة الطفل النفسية أو الجسدية. وستتكفل مصالح الوسط المفتوح بالتواصل مع الأسر و أولياء التلاميذ و المدارس و سكان الأحياء لمتابعة الحالات المبلغ عنها. واشارت في الآن نفسه إلى أن هذا القانون "يضمن الحماية" للقائم بالتبليغ أو الاخطار و"يعفي" الأشخاص الذين يقدمون معلومات حول المساس بحقوق الطفل "من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى لو لم تؤد التحقيقات الى أي نتيجة". و أكدت أن نتائج الخط الأخضر أو البريد الإلكتروني الذي سبق أن أعلنت عنه في وقت سابق ستظهر للعيان بفضل "الدور التنسيقي" الذي ستلعبه مصالح الوسط المفتوح التابعة لمديريات النشاط الاجتماعي الموزعة عبر الولايات. و أضافت أن قانون حماية الطفل رقم 12-15 الصادر في يوليو 2015 ينص على "أولوية الحماية الاجتماعية للطفل قبل اللجوء إلى القضاء" وأعطى لمصالح الوسط المفتوح "مكانة كبيرة جدا" باعتبارها "النواة" التي تتلقى الإخطارات و التحقيق فيها على المستوى المحلي.