أكد العقيد »كمال بساحة« رئيس أركان القيادة الجهوية الثانية للدرك الوطني على أن ولاية وهران تصدّرت قائمة الولاياتالغربية في معدلات الجريمة ولاسيما أنه تم تسجيل 194 جناية و2415 جنحة و1558 مخالفة ليصبح المجموع 4167 قضية عالجتها ذات المصالح لتليها ولاية تلمسان ب 106 جناية و1030 جنحة و405 مخالفة ثم ولاية عين تموشنت ومستغانم. وفي نفس الموضوع فقد أكد أنه خلال السنة الفارطة تم تسجيل 14867 قضية من بينها 799 جناية و8197 جنحة و5911 مخالفة أدت إلى توقيف 11896 شخص وهذا على مستوى الجهة الغربية وخلال الندوة الصحفية كشف أيضا على أن وحدات الدرك الوطني للجهة الغربية قامت بمعالجة قضايا مختلفة منها الإعتداء على الأشخاص أين تم تسجيل خلال السنة الفارطة 4370 قضية في حين أنه تم تسجيل 3305 قضية خلال 2010 أين الإرتفاع بتعداد 1065 قضية وهنا نلتمس إرتفاع في الإعتداءات ضد الأشخاص ونفس الشيء بالنسبة للقضايا التي تخص الإعتداء ضد الممتلكات أين تم تسجيل خلال 2011 ما يقارب 2055 قضية تم توقيف على إثرها 2111 شخص في حين أنه في 2010 تم معالجة 1994 قضية تم توقيف على إثرها ما يعادل 2377 شخص وزيادة كانت بتعداد 61 قضية. كما سجلت ذات المصالح 570 قضية تخص الحيازة والتجارة بالسّموم حيث ثم حجز أكثر من 6855 كلغ من الكيف و75، 1 كلغ من الكوكايين وما يقارب 14191 قرص مهلوس، ومن بين المحجوزات فإن وحدات الدرك الوطني للجهة الغربية قامت أيضا بحجز 7، 243 كلغ من الكيف المعالج لفظتها أمواج البحر ، أما خلال 2010 فقد تم تسجيل 962 قضية متاجرة وإستهلاك للمخدرات. وفضلا عن قضايا المخدرات المعالجة فقد شهد التهريب إنخفاضا محسوسا بالمقارنة مع 2010 أين تم تسجيل خلال هذه الفترة ما يعادل 2683 قضية في حين أنه في 2011 بلغ عدد القضايا المعالجة 1741 قضية وإن كانت أول المحجوزات الوقود وهذا بحجز 641، 413، 1 لتر من المازوت و38.699 من المازوت في حين أنه تم حجز 486، 43 كلغ من النحاس وأزيد من خرطوشة سجائر. ومن ناحية أخرى فإن ظاهرة الهجرة غير الشرعية عرفت إرتفاعا بحيث أنه خلال سنة 2011 تم تسجيل 546 قضية تم توقيف على إثرها 781 شخص بينما في 2010 تم تسجيل (535) قضية تم توقيف 863 شخص وقد إحتلت ولاية تلمسان المرتبة الأولى، فيما إحتلت وهران المرتبة الثانية ب 95 قضية. التزوير طال ورقة 2000 دينار ومن جهة أخرى فقد تم معالجة قضايا التزوير بحيث أنه خلال 2010 تم معالجة 29 قضية طالت كل الفئات بما فيها فئة 1000دج حيث تم حجز 490 ورقة نقدية من هذا النوع و161ورقة من فئة 500 دينار و516 من فئة (200) دينار و456 أورو في حين أنه في 2011 فقد دخلت الورقة النقدية الجديدة مجال التزوير بتسجيل تزوير 1254 ورقة من هذه الفئة (2000) دينار وذلك بكامل الجهة الغربية و852 ورقة من فئة 1000دينار وتضمنت حصيلة الدرك الوطني كذلك قضايا متعلقة بتزوير المركبات أين تم تسجيل 134قضية من هذا النوع في 2010 في حين تم تسجيل 52 قضية. هذا وقد كشف أيضا أنه خلال 2011 تم تسجيل سرقة 162 مركبة تم إسترجاع 55 مركبة منها 74 سيارة خفيفة و7 جرّارات تم توقيف 108 شخص. وخلال الندوة الصحفية كشف على أن مجهودات جبّارة وهذا من جل حماية المواطن.
