وجهت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رسالة إلى التلاميذ و الأولياء و موظفي القطاع نهاية الأسبوع الماضي تضمنت الحديث عن سلسلة اللقاءات التي وصفت ب "الماراطونية" مع عدة نقابات منها نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية " الكنابست "في إطار لقاءات ثنائية وجماعية. وحتى عشية الإضراب " المفتوح " تقول الوزيرة اجتمعنا مع المنسق الوطني للنقابة الذي كان مرفوقا بأعضاء من المكتب الوطني ، وقد كان الهدف من هذا اللقاء هو إقناع هذه النقابة بعدم اللجوء إلى الإضراب مع إبقاء أبواب الحوار مفتوحة. ولكن ، رأيتم ماذا حدث بعد ذلك. أمام هذا الوضع ، كان لا بد علينا - تواصل الوزيرة - الالتزام بقوانين الجمهورية وواجبنا ضمان التمدرس الهادئ للتلاميذ،و من الواضح ، بالنسبة لنا ، أن التلاميذ لا يمكنهم دفع ثمن مزايدات نقابية لا تحترم قوانين الجمهورية. كما وجهت الوزارة إعلانا إلى الأساتذة المضربين تضمن عدم شرعية الإضراب طبقا لحكم المحكمة في 30 جانفي المنصرم و عليه ذكّرت الوزارة بأنّ الاستمرار في الإضراب يعني التخلي عن المنصب طبقا للتشريع ساري المفعول و هو ما يعرض إلى اجراءات العزل . و لا تزال الوزارة الوصية مصرة على مواصلة الحوار ما دام الأمر يتعلق بمصير أبناء الجزائر من متمدرسين و مقبلين على شهادات الامتحان النهائية ، حوار قالت بشأنه نورية بن غبريط في عديد المناسبات منذ انطلاق الإضراب المفتوح في جانفي الماضي بأنّه مفتاح الحل لكل المشاكل مهما كانت صعوبتها. و دعت الوزيرة في خرجاتها الإعلامية و الميدانية و خلال اجتماعها بنقابات قطاع التربية كل النقابين والنقابيات إلى الابتعاد عن لغة العنف التي لها عدة أوجه لافتة إلى أن وزارتها لم تغلق و لن تغلق أبوابها أمام الممثلين الشرعيين للأساتذة .. و حسب مصادر إعلامية فقد عزلت وزارة التربية الوطنية، أكثر من 3816 أستاذ، بعد رفضهم العدول عن الإضراب. و كانت الوزارة قد بعثت اعذارات للأساتذة المضربين المنضويين تحت لواء نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (الكنابست) والأساتذة المضربون بلغ عددهم 19 ألف أمهلتهم الوزارة 24 ساعة للعدول عن موقفهم و العودة إلى التدريس وإلا اتخاذ إجراءات الفصل النهائي من الوظيف العمومي . و قالت عديد المصادر أنّ عدد المضربين ما فتئ يتقلص يوما بعد الآخر منذ 30 جانفي المنصرم تاريخ بداية الإضراب. وقالت نقابة "الكنابست" إن المبادرة المتعلقة بالحوار نسفتها الوزيرة بمجرد وضعها لشرط تعليق الإضراب ، لأنها تعرف ضمنيا بأن "الكنابست" لا يمكن له التنازل بسهولة و توقيف الإضراب .