قضت نهاية الأسبوع محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء وهران ببراءة المتهم " س.ك" وهو ملازم أول متقاعد في سلك جيش الشعبي الوطني في قضية تكوين جمعية أشرار و التزوير و استعمال المزور في محررات رسمية وانتحال صفة ضابط مخابرات حيث كان قد سبق أن صدر في حقه حكم الجنايات الابتدائية يقضي بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا. ففي 2006 تمكنت مصالح الأمن من توقيف شخصين بمكتب موثق لتحرير عقد نقل ملكية قطعة أرض و بحوزتهما وثائق مزورة و أثناء استجوابهما صرح أحدهما أن ضابط في المخابرات ه كشف عن اسمه كاملا ه عرض عليه القيام بالنصب على عدة أشخاص و تزوير الوثائق لسلبهم ممتلكاتهم وسلمه بطاقة التعريف التي استعملت في نقل ملكية القطعة الأرضية و حتى الوثائق التي وجدت في منزله و التي تمثلت في بطاقات تعريف و جوازات سفر و تأشيرات مزورة ،حيث تم محاكمة الموقوفين الاثنين فيما لاذ منتحل صفة الضابط بالفرار رغم صدور حكم غيابي و أمر بالقبض عليه ففي جلسة المحاكمة أنكر المتهم الأفعال المنسوبة إليه حيث أوضح أنه خريج مدرسة أشبال الأمة التي التحق بها منذ سن التاسعة و شغل منصب مسؤول الوحدات و مدير مؤسسة عسكرية مضيفا أن الرتبة التي إتهم بانتحالها غير موجودة و قد تقاعد سنة 2000 فالتمس النائب العام تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا عليه.