خلص الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الفلاحة و التنمية الريفية بحضور وزير القطاع وممثلي وزارة التجارة و الديوان الوطني للحليب الى الاتفاق على ادراج بند جديد في الاتفاقية التي تربط الديوان بصاحب الملبنة ينص على الزام الاخير بتقديم وثيقة مفصلة عن الكميات التي تم انتاجها و توزيعها تتضمن أختام الموزعين في مسعى لتحديد المسار الحقيقي للحليب المدعم. و أوضح نائب المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب خالد سوالمية في تصريح لوأج عقب الاجتماع أن الاتفاقية التي تربط الديوان بأصحاب الملبنات تم تحيينها بإضافة بند جديد يقضي بالزام المحولين بتقديم وثيقة مفصلة نهاية كل شهر تتضمن حجم الكميات المنتجة و حصص الموزعين المتعاملين مع الملبنة مشفوعة بأختام تجار التجزئة للحليب المبستر. وأضاف السيد سوالمية أن كل ملبنة لا تحترم بنود الاتفاقية المبرمة مع الديوان تقصى نهائيا من رزنامة التموين بمسحوق الحليب. و حسب ذات المسؤول فان هذه الخطوة تهدف الى "تتبع مسار مسحوق الحليب من مرحلة التموين وصولا الى المنتوج كامل الصنع على مستوى تجار التجزئة." و أضاف أن المحولين مطالبين بدورهم الزام الموزعين بضرورة ملئ استمارة تتضمن أختام تجار التجزئة للحليب المبستر و التي ترفق بالوثيقة التي يمنحها الديوان للأصحاب الملبنات لتحديد وجهة المنتوج. وتابع ذات المسؤول يقول " لتتبع نشاط المحولين تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على استحداث لجان مشتركة للمراقبة تضم أعوان من الديوان الوطني للحليب و وزارتي الفلاحة و التجارة للتأكد من صحة المعلومات التي يقدمها اصحاب الملبنات" .