الصناعة البترولية.. التخطيط للاستغناء عن الاستيراد

تأتي فعاليات الصالون الدولي حول صناعة البترول والغاز في شمال افريقيا في طبعته الثامنة بمشاركة مؤسسات وشركات كبرى للمحروقات والشركات العالمية الكبرى في القطاع من أربعين بلد لتضع الأصبع على ما آلت إليه هذه الصناعات في زمن الأزمة العالمية.
وتعد ال 500 شركة جزائرية وأجنبية التي تمثل مؤسسات بترولية وشبه بترولية ومنتجي التجهيزات وإطارات الهندسة والخدمات والصيانة والتوزيع في افريقيا وأوربا وآسيا وأمريكا رائدة ولها برامج طموحة في المجال و نسعى أيضا إلى الوقوف على التكنولوجيات الأخيرة ومستجدات السوق.
وقد تراجعت الجزائر في الاستثمار في المحروقات نتج عنه إلغاء مشاريع في الصناعة البتروكميائية بسبب الأزمة العالمية.
وبفضل تحسن اسعار البترول التي تجاوزت ال 54 دولار في يناير الماضي مثلت صادرات المحروقات ما نسبته 4ر92 في المائة من اجمالي الصادرات، والتي بلغت 6ر5 مليار دولار مقابل 76ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، بزيادة 84ر1 مليار دولار وبالمقابل تراجعت الواردات في المجموعات الخاصة بالطاقة ومواد التشحيم الى 151 مليون دولار (مقابل 225 مليون دولار)، وبالنسبة للنصف المصنعة الى 61ر1 مليار دولار (مقابل 92ر1 مليار دولار) وفي المواد الاستهلاكية غير الغذائية الى 06ر1 مليار دولار (مقابل (29ر1 مليار دولار).
ومن جهة اخرى شهدت قطاعات الصناعة البترولية السنة الماضية تراجعا في الانتاج. ويتعلق الامر بقطاعات المحروقات (- 7ر2 بالمئة) والكيمياء (-6ر2 بالمئة) واستمر الانتاج في قطاع المحروقات في التراجع بنسبة 7ر2 بالمئة ولكن يظل اقل اهمية من النسبة المسجلة سنة سلبقا (-6ر6 بالمئة). وسجل هذا التراجع في عدة فروع للقطاع باستثناء مجال تكرير النفط بنسبة +1ر0 بالمئة وانتاج النفط الخام و الغاز الطبيعي (-7ر3 بالمئة) وتمييع الغاز الطبيعي (-1ر0 بالمئة
وفي استراتيجية الجزائر إلى آفاق 2020 كان وزير الطاقة مصطفى قيتوني، قد أكد أن الجزائر ستستغني عن "استيراد الوقود بحلول عام 2020 بعد رفع قدرات الإنتاج. وهي تنتج 30 مليون طن في السنة من البترول، مشيراً إلى أن الجزائريين "يستهلكون 15 مليون طن من وقود الغاز والبنزين في العام"، مع العلم أن الجزائر تنتج 11.5 مليون طن من هذه المادة ، والفارق المقدر ب 3.5 ملايين طن يتم استيراده من الخارج بما يعادل 2 مليار دولار سنوياً .