بلغ الإنتاج الوطني من الطاقة الأولية 87. 154 مليون طن من المكافئ النفطي في 2015 مقابل 32. 155 مليون في 2014 مسجلا انخفاضا بنسبة 0.3 بالمائة. وحسب تقرير وزارة الطاقة حول الحصيلة الطاقوية لسنة 2015، أرجعت هذه النتائج إلى انخفاض إنتاج البترول الخام (-3.2٪) والمكثفات (-1.7٪) وكذا الكهرباء الأولية المنتجة من طرف قطاع الموارد المائية (-2. 12٪). ولكن تم تعويض واستدراك هذا الانخفاض بإنتاج الغاز الطبيعي الذي ارتفع ب 1.5 بالمائة وغاز البترول المسال 3.3 بالمائة. وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 58. 84 مليار متر مكعب في 2015 مقابل 29. 83 مليار متر مكعب في 2014، بينما وصل إنتاج البترول الخام 25. 54 مليون طن من المكافئ النفطي في 2015 مقابل 03. 56 مليون طن خلال السنة السابقة (2. 3 - بالمائة). وتراجع إنتاج المكثفات في 2015 إلى 88. 10 مليون طن من المكافئ النفطي مقابل 06. 11 مليون طن خلال السنة السابقة (-1.7٪). وبلغ إنتاج البترول المسال في الحقول 9.75 مليون طن من المكافئ النفطي مقابل 9.43 مليون في 2014 (+3.3٪)، في حين تم إنتاج 223 جيغاوات/ساعي من الكهرباء مقابل 254 جيغاوات في 2014 (-2. 12 بالمائة). وبقي هيكل إنتاج الطاقة الأولية في 2015 مهيمن من طرف الغاز الطبيعي بنسبة 51.6 بالمائة متبوع بالنفط الخام بنسبة 35 بالمائة، ثم تأتي المكثفات 7 بالمائة وغاز البترول المسال في الحقول ب 6.3 بالمائة. فيما يخص إنتاج الطاقة المشتقة فقد انخفض ليصل إلى 72. 63 مليون طن من المكافئ النفطي في 2015 مقابل 37. 65 مليون في 2014 (5ر2- بالمائة).
تراجع إنتاج المواد البترولية إلى 30.29 مليون طن في 2015 ويعود هذا التطور السلبي إلى انخفاض إنتاج المواد البترولية الذي بلغ 29. 30 مليون طن من المكافئ النفطي في 2015، مقابل 65. 31 مليون في 2014 (-3. 4٪) والغاز الطبيعي المسال ب36. 16 مليار متر مكعب مقابل 98. 17 مليار متر مكعب في 2014 (-7.5٪) وغاز البترول المسال الذي تم استرجاعه من وحدات التكرير بإنتاج يقدر ب 1.28 مليون طن في 2015 مقابل 1.38 مليون طن في 2014 (-7.7 بالمائة). وتم تعويض جزء من هذا الأداء السلبي من طرف فرع الكهرباء الحرارية بإنتاج يقدر ب 68.57 جيغاواط ساعي في 2015 مقابل 63.98 جيغاواط في 2014 (7.2 بالمائة). وفيما يخص هيكلة إنتاج الطاقة المستمدة في 2015 بقي مهيمنا عليه من طرف المواد البترولية (47.5٪) متبوع بالكهرباء الحرارية (25.7٪) وبالغاز الطبيعي المسال (24.7٪) وغاز البترول المسال - وحدات التكرير (2 بالمائة). وبشأن تحويل الطاقة تم تسجيل انخفاض طفيف يقدر ب 1.1 بالمائة في الكميات المحولة خلال سنة 2015 مقارنة ب 2014 بحجم كلي يقدر 67.01 مليون طن من المكافئ النفطي مقابل 67.78 مليون طن في 2014. وكان سبب هذا الانخفاض التراجع الذي شهده نشاط التمييع (-7.9٪) والتكرير -54 بالمائة. من جهة أخرى، بلغت الصادرات من الطاقة الأولية 82. 66 مليون طن من المكافئ النفطي في 2015 مقابل 65.48 مليون طن من المكافئ النفطي في 2014 +2 بالمائة. كما سجلت صادرات الغاز الطبيعي المميع أهم أداء بنمو بلغ 5.2 بالمائة بصادرات قدرت 8.92 مليون طن مكافئ بترول في 2015، مقابل 8.48 مليون طن من المكافئ النفطي في 2014، في حين بلغت صادرات البترول الخام 26.67 مليون طن من المكافئ النفطي في 2015 مقابل 25.97 مليون طن مكافئ بترول في 2014 (+2.7 بالمائة).
الجزائر سوّقت 27.03 مليار متر مكعب من الغاز دوليا في المقابل، سجلت مبيعات الغاز الخارجية تراجعا طفيفا إلى 27.03 مليار م3 في 2015 مقابل 27.07 مليار م3 في 2014 (-0.2 بالمائة). وبخصوص توزيع الصادرات أظهرت الأرقام احتلال البترول الخام المرتبة الأولى، حيث بلغت حصته 39.9 بالمائة، أما حصة الغاز الطبيعي فبلغت 38.2 بالمائة و13.4 بالمائة بالنسبة للغاز الطبيعي المميع و8.5 بالمائة للمكثفات. وبخصوص استيراد المواد الطاقوية الأولية، فبلغت واردات النفط الخام 294.000 طن من المكافئ النفطي في 2015، مقابل 324.000 طن مكافئ بترول في 2014 (-9.2 بالمائة). من جهة اخرى سجلت صادرات الطاقة المشتقة تراجع إلى 33.37 مليون طن مكافئ بترول في 2015 مقابل 34.88 مليون طن مكافئ بترول في 2014 (-4.3 بالمائة). وقد مس هذا التراجع مجمل المواد الطاقوية المشتقة حيث بلغت صادرات الغاز الطبيعي المميع 16.47 مليار م3 في 2015، مقابل 17.54 مليار م3 في 2014، في حين بلغت تلك المشتقة من المواد البترولية 17.65 مليون طن مكافئ بترول في 2015 مقابل 18.01 مليون طن مكافئ بترول في 2014 (-4.3 بالمائة). وطغت المواد البترولية كذلك على الصادرات الجزائرية من المواد المشتقة بنسبة 52.9 بالمائة أما الغاز الطبيعي المميع فبلغت نسبته 46.6 بالمائة، في حين لم تمثل نسبة الكهرباء إلا 0.5 بالمائة. في المقابل، سجلت واردات المواد الطاقوية المشتقة ارتفاعا ب 22.4 بالمائة، لتبلغ 4.44 مليون طن مكافئ بترول، والتي ارتفعت خصوصا بارتفاع واردات المواد البترولية على وجه الخصوص المازوت (+59.7 بالمائة) والبنزين (+55 بالمائة)، وهذا لتلبية الطلب الوطني على الوقود، في حين تراجعت واردات الكهرباء ب 11 بالمائة. وطغى المازوت على واردات المواد الطاقوية المشتقة ب 40.5 بالمائة والبنزين ب 38.5 بالمائة.