مشروع قانون التجارة الالكترونية يمنح الأفضلية للعقوبات المالية

أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات و الرقمنة ايمان هدى فرعون أن العقوبات المحددة في إطار مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية تتعلق في مجملها بعقوبات مالية.
وأوضحت الوزيرة، لدى عرضها لمشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية في جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها السيد عبد القادر بن صالح وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة، أنه "تم تفضيل تطبيق العقوبات المالية ضد المخالفين لأحكام هذا القانون على العقوبات السالبة للحريات".
وتم إخضاع كيفيات المراقبة والمعاينة للمخالفات المنصوص عليها في هذا المشروع إلى الأحكام الواردة في التشريعات والتنظيمات المعمول بها، سيما المتعلقة بالأنشطة التجارية التقليدية وحماية المستهلك ومحاربة الغش.