الوجه الاخر للسرقة

90 %من التجار لا يشهرون أسعار السلع والمعروضات

*المساحات التجارية الكبرى تتفادى عرض الاسعار على بعض المبيعات

تبين من خلال جولة قادتنا إلى نقاط البيع و المتاجر و الأسواق بكل من وسط المدينة و حي الصباح و المدينة الجديدة أن أكثر من 90 بالمائة من التجار لا يلتزمون بإشهار أسعار السلع حسب ما تنص عليه القوانين و تعليمات وزارة التجارة لمراقبة إشهار الأسعار و تطبيق العقوبات على المخالفين لمحاربة مثل هذه المخالفات التي لا يولي لها التجار أي اهتمام.
تعتبر الأسواق المغطاة للخضر و الفواكه و اللحوم و الأسماك من بين نقاط البيع التي لا يظهر أصحابها الأسعار للزبون من خلال وضع بطاقات أو لافتات، و نفس الوضع بالنسبة لبعض القصابات بوسط المدينة و محلات بيع المواد الغذائية التي لا تطبق نهائيا تعليمة إشهار الأسعار. و حتى بعض محلات بيع الملابس و هذا الغياب الواسع للافتات اشهار الأسعار يؤكد فشل مصالح التجارة في التحكم في الوضع و ضبط سلوكات المتعاملين و ممارساتهم التجارية وفق ما يخدم الزبون.
و في الوقت الذي تؤكد فيه مديرية التجارة حرصها على إشهار أسعار جميع المواد الاستهلاكية بمختلف نقاط البيع المرخصة و صرامتها في تطبيق العقوبات و القضاء على هذا النوع من المخالفات و تحسيس التجار بضرورة الالتزام بإعلان سعر المنتوج للعيان و هذا لتطوير مستوى الخدمات المقدمة و تحسين التعاملات التجارية يبدي غالبية التجار استهتارهم بالوضع غير مهتمين بالتعليمة معتبرين عملية وضع لافتة تعلن عن سعر السلع أمرا غير ضروري خاصة مع التغير المستمر لأسعار بعض المواد، في حين يشهر تجار آخرون أسعار منتجاتهم لتجنب تكرار الاسلئة من الزبائن ما يؤكد أن ثقافة هذا السلوك غير موجودة في أسواقنا حتى أن بعض الباعة من أصحاب المحلات التجارية خاصة المواد الغذائية لا زالوا يعتقدون أن إشهار الأسعار يلزم به أصحاب المساحات التجارية الكبرى و محلات بيع الملابس و القصابات فقط.
كما يرى السيد محمد ن الذي قصد سوق الصباح لاقتناء مايلزم مائدة الافطار لليوم العاشر من شهر الصيام ان عدم اهتمام التجار بإشهار الاسعار راجع إلى غياب التوعية و التحسيس و صمت المستهلك الذي لا يتحرك ساكنا أمام بعض السلوكات السلبية للتجار مشيرين إلى ظروف البيع السيئة و غياب النظافة و انتهاء الصلاحية و غيرها من السلوكات التي تحتاج لتنفيذ أقصى العقوبات على مرتكبيها من أجل الردع و تحسين مستوى الخدمات