رحلة عذاب شاقة يعيشها المواطن البسيط يوميا مع أزمة وسائل النقل العمومية والخاصة لتتضاعف حدتها مع حلول فصل الصيف لاسيما خلال الأيام التي تقبل فيها العائلات على ارتياد الشواطئ من اجل قضاء يوم راحة للاستجمام و التمتع بالبحر غير أن هذه الرحلة التي تنطلق في دوامة البحث عن وسيلة نقل والانتظار لساعات طويلة أمام محطات التوقف لركوب حافلة للنقل الجماعي في ظروف اقل ما يقال عنها أنها كارثية لا تحفظ كرامة الركاب و لا توفر الراحة المطلوبة التي تفسدها سلوكات الناقلين و تعكر صفوها الظواهر السلبية التي تحدث داخل المركبات جراء الاكتظاظ الرهيب الذي يخنق الأنفاس و يجبر العائلات التي تصطحب أبنائها إلى الاستنجاد بسائقي الكلوندستان أو سيارات الأجرة هروبا من زحمة الحافلات ومشاكل الناقلين حيث يتعين على أرباب الأسر دفع ضريبة الرحلة المريحة والتي يستغل ظروفها أصحاب سيارات الأجرة و الكلوندستان لرفع التسعيرة حسب وجهة الزبون وبخلاف ما يتغنى به مسؤولو قطاع النقل بوهران بتخصيص وسائل اضافية وتنظيم القطاع مع حلول موسم الاصطياف إلا أن الواقع المر الذي يعيشه الزوالية الذين يختارون الكورنيش الغربي للتوجه نحو شواطئ بلدية عين الترك مع أزمة النقل الجماعي لا يعكس تماما هذه الحقيقة مطلقا ولا أدل على ذلك الاكتظاظ اليومي التي تشهده حافلات النقل الخاصة التي تربط وسط المدينة ببلدية عين الترك انطلاقا من المحطة الرئيسية بساحة الأخوات سليمان المقابلة لمسرح الهواء الطلق حسني شقرون أين يتجمع في كل ساعة من الزمن عدد كبير من المواطنين يترقبون وصول الحافلات التي تقلهم إلى الشواطئ واشتكى العديد منهم من نقص المركبات التي تنشط عبر طريق الكورنيش والتي تلزمهم الانتظار قرابة الساعة أو أكثر من اجل الركوب وسط الازدحام والتدافع وفي بعض الأحيان تطلق الرحلة على وقع المناوشا ت والمشادات التي لا يحمد عقباها الجمهورية عاشت لفترة ساعة ونصف داخل حافلة لنقل المسارفرين باتجاه بلدية عين الترك أزمة الحر و ضريبة التوجه إلى البحر يصعب وصف هذه الرحلة التي تنتهي بعد عناء كبير لاسيما خلال الصيف بين مواجهة الحر و مقاومة عذاب النقل وتصرفات السائقين والقابضين الذين لا ينطلقون من المحطة إلا و هم محملين بحمولة تفوق قدرة استيعاب المركبة وحتى يكون المشهد واضحا فلا أحد يعير للأخر أهمية فالقابض يدك الحافلة دكا بالركاب و السائق يحاسب بعدد الرحلات مما يجعله يزيد من السرعة للعودة مجددا إلى المحطة النهائية وتكرار نفس سيناريو حتى تنفذ تذاكر الدفاتر التي يحاسب بها من طرف مالك المركبة وهكذا دواليك خدمات رديئة وتصرفات غير لائقة للناقلين في الوقت الذي لا يحسب للزبون أي حساب على حد قول سيدة تقطن ببلدية مرسى الكبير التي تتحمل مشاكل النقل والاكتظاظ ورداءة الخدمات مع ناقلي الكورنيش حيث تقول أن الأمور لم تتحسن بل ازدادت سوء خاصة مع حلول الصيف وقالت كنا نعتقد أن الزيادة ففي التسعيرة يقابلها التحسن في الخدمة وتوفير مركبات مريحة لكن كلما ارتفعت أسعار النقل تضاعفت مع مشقة الركاب وهو ما ينطبق على ما تصريحات رب عائلة وجد نفسه مضطرا إلى ركوب حافلات « الذل» على حد تعبيره بعد ارتفاع تسعيرة ركوب سيارات الأجرة أو كلوندستان التي تستغل هذه الفترة من الصيف لفرض تسعيرات خيالية قفزت من 50 دج للشخص الواحد أو للمكان المحجوز إلى أضعاف هذا المبلغ تجاوز ال150دج وفي بعض الأحيان تصل إلى 200 دج وإذا كنت برفقة عائلتك فالمبلغ يتجاوز 600دج في الأيام العادية و يرتفع مرتين مع حلول الصيف قائلا « من لايملك سيارة فلا يفكّر في البقاء إلى وقت متأخّر من الليل في مكان بعيد عن إقامته أو يكون مهدّدًا بقضاء ليلته في الشارع من يبحث عن الراحة يدفع الضريبة كما عبرت لنا فتاة مقيمة ببلدية عين الترك وتعمل بوسط المدينة عن استياءها من هذه الوضعية مؤكدة أنها تختار عطلتها السنوية مع بداية موسم الاصطياف هروبا من مشاكل الناقل التي تبلغ ذروتها في الصيف هذا ما وقفنا عنده و اشتكى منه بعض المواطنين على غرار السيدة م سميرة التي كانت متجهة إلى بلدية المرسى الكبير والتي أكدت أنه بحكم عملها كحلاقة للنساء فقد تضطر في غالبية الأحيان إلى التنقل بالمساحة المحاذية لمؤسسة سونلغاز لأخذ سيارة كلوندستان بمبلغ مالي 200 دج مشيرة أن المبلغ يرتفع مع تأخر الوقت إذ في حدود الساعة العاشرة فان الأسعار تتغير لتصل إلى 300 دج أما الشاب ع سفيان فقد أكد أن الأسعار حرة وكل واحد يفرض قانونه في غياب الرقابة المشددة فبعدما حدد السعر ب 50 دج للتوصيلة الواحدة إلى بلدية عين الترك تنقلب الموازين في فصل الصيف لتصل إلى أسعار خيالية سواء كان الأمر يتعلق بالذهاب أو الإياب من 50دج للتوصيلة في الأيام العادية إلى 200دج خلال الصيف إنه واقع تفرضه «أزمة النقل» في وهران بسبب الخدمات السيّئة التي تقدمها شبكة المواصلات عموما فالحافلات الخاصّة تثير استياءنا بسبب الاكتظاظ الكبير في عدد الركاب والانتظار لوقت طويل في محطاتها بينما تتخذ سيارات الأجرة منطق أخر متفق عليه وهي أن الوجهة أو المسافة هي التي تحدد التسعيرة التي تناسب السائق فقط وتجعل الزبون يخضع لأي قرار يتخذه صاحبها في حين تبقى وسائل النقل العمومية محدودة مثل حافلات مؤسّسة النقل الحضري وشبه الحضري التي تعمل في خطوط معينة دون أخرى و رغم تعاقب المسؤولين على قطاع النقل بولاية وهران إلا أن مشكل الفوضى والإهمال والتسيب لازال يطرح نفسه بإلحاح ليدفع الثمن في كل الأحيان السواد الأعظم في رحلة بحث عن سيارة أجرة أو كلوندستان أقل تكلفة وللتوجه إلى البلديات الساحلية مع حلول فصب الصيف يلقى الكورنيش الغربي الرابط بين مدينة وهران والبلديات الساحلية اقبالا كبيرا للمواطنين الراغبين في التمتع بنسمة البحر الأمر الذي يدفع بالعديد من من أصحاب سيارات السياحية الى تغيير المسار باتجاه الكورنيش بعدما حولوا مركباتهم إلى إطار الكلوندستان لنقل المسافرين فارضين بذلك أسعارا على حسب أهوائهم متى يتم الافراج عن مخطط النقل ومن جانب أخر فقد كشفت رئيسة لجنة النقل على مستوى ولاية وهران أنه خلال الأيام الفارطة تم تخصيص ملف في الدورة وقد تم إحصاء فيه جميع النقائص والسلبيات التي حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة منها خط الكورنيش الغربي ومعاناة المواطنين في التنقل وقد تم اقتراح عدد من النقاط منها تشديد المراقبة و إعداد مخطط خاص بالنقل أين وضع فيه الأولويات للبلديات الساحلية لاسيما أما الوجهة المفضلة للسياح ليس من الداخل فقط وإنما من الخارج مشيرة إلى ضرورة الإسراع في إعداد هذا البرنامج قبل الحدث الكروي التاريخي رزوق مدير النقل «: خصصنا200حافلة بالخط الرابط بين مدينة وهران والبلديات الساحلية « أما عن مدير النقل فقد صرح أنه موازاة مع انطلاق موسم الاصطياف فقد تم إعداد برنامج خاص بالنقل لاسيما فيما يتعلق بالبلديات الساحلية التي تلقى إقبال مضاعف خلال هذه الفتة حيث تم تخصيص 200 حافلة تعمل خصيصا باتجاه الخط الرابط بين مدينة وهران والبلديات الساحلية كما تم تخصيص أيضا 20 حافلة من مؤسسة النقل الشبه الحضرة ايطو وهذا لتسهيل تنقل المواطنين لاسيما أنه من المحتمل أن تستقبل البلديات الساحلية أكثر من 20 ألف مصطاف وفي إطار مكافحة التجاوزات التي يمكن أن تقع بهذا الخط فقد تم تعيين لجان من مديرية النقل لردع المخالفين لاسيما فيما يتعلق بنقل المسافرين على متن السيارات الأجرة وستكون حملات تفتيشية مفاجئة لاسيما في الفترة الليلية مشيرا أنه في حالة ضبط المخالفين فإن اللجان التي تتكون من مفتشين ستحول ملفاتهم مباشرة إلى العدالة وستسحب منهم رخص الاستغلال نهائيا