التمس أمس النائب العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تشديد العقوبة في حق أربعيني لضلوعه في قضية الضرب والجرح العمدي في حق محام معتمد لدى مجلس قضاء وهران وجه له طعنات على مستوى اليدين إثر خلاف بينهما حول تسديد أجرة ركن المركبة بحظيرة غير شرعية بحي الباسمين و المقدرة ب 5 ألاف دينار شهريا . عملية التوقيف تمت على إثر تقدم الضحية إلى عناصر الأمن بحي الباسمين لإيداع شكوى مفادها تعرضه إلى الاعتداء من طرف المتهم الماثل و شريكه المحكوم عليه مرفقا بشهادة طبية تثبت عجز عن العمل لمدة 20 يوما ،و قد باشرت الفرقة تحريات أفضت إلى توقيف المتهم الذي أنكر ما نسب إليه مصرحا أنه لم يطعنه بخنجر و إنما تعارك معه باليدين حول أجرة الحظيرة مطالبا بالبراءة .