تم اعداد قانون المالية 2019 الذي وقع عليه الخميس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة استنادا على تأطير حذر للاقتصاد الكلي مدعوما بنفقات في الميزانية منخفضة نوعا ما مع المحافظة على السياسة الاجتماعية للدولة. و يعتمد قانون المالية 2019 على سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار و معدل نمو ب6ر2 بالمئة و معدل تضخم ب5ر4 بالمئة. و على صعيد الميزانية يتوقع القانون ايرادات ب6.508 مليار دج بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 منها 2.714 مليار دج جباية بترولية.