صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية 2019 خلال جلسة علنية ترأسها، عبد القادر بن صالح، رئيس هذه الهيئة البرلمانية، بحضور وزير المالية، عبد الرحمان راوية وبعض أعضاء الحكومة. يعتمد مشروع قانون المالية 2019 على إطار حذر للاقتصاد الكلي ويقترح نفقات ميزانية بانخفاض طفيف مقارنة مع السنة السابقة مع الإبقاء على السياسة الاجتماعية للدولة. ويعتمد المشروع على سعر مرجعي لبرميل النفط ب50 دولار ومعدل نمو ب6ر2 % و معدل تضخم ب5ر4 %. وعلى صعيد الميزانية، يتوقع مشروع القانون ايرادات ب6.508 مليار دج، بارتفاع طفيف مقارنة بسنة 2018 منها 2.714 مليار دج جباية بترولية.