التمس نهاية الأسبوع المنصرم ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق كهلين أحدهما ناقل عمومي ينحدران من خميس مليانة والقاضي بإدانتهما بعقوبتي 18 شهرا و3 سنوات سجنا نافذا على التوالي لامتهانهما حيل النصب و الاحتيال حيث نصبا على صاحبي مؤسسة مصغرة متخصصة في بيع مواد البناء بالمنطقة الصناعية السانيا بسلبهما لسلعة يفوق ثمنها المليار سنتيم متمثلة في طنين من مادة الحديد. و حسب ما دار في جلسة المحاكمة فإنه في ماي المنصرم تقدم ممثل المؤسسة إلى عناصر الدرك الوطني بالسانيا لإيداع شكوى مفادها تعرضهم إلى حادثة نصب من طرف شخصين ادعيا أنهما ممثلين لشركة بناء بمنطقة خميس مليانة و سلبهم الكمية المذكورة مقابل ملف يحتوي على وثائق مزورة منها السجل التجاري وبطاقة الهوية وبطاقة الضرائب حاملة لهوية شخص وهمي يدعى (الحاج رحيم ) وشيكات مصرفية بأسماء بنوك متعددة . و قد باشر عناصر الفرقة تحريات تمخض عنها عن طريق تمديد الاختصاص بإذن من وكيل الجمهورية إلى منطقة خميس مليانة من توقيف المتهمين حيث تم العثور بمسكن المتهم الرئيسي على كمية من الملفات المماثلة تحمل كل منها لاسم الحاج لكن بألقاب مختلفة و أسماء المؤسسات مختلفة والبضاعة أيضا و قد تبين أن المتهمين مسبوقين في مجال النصب والاحتيال بالعديد من وولايات الوطن. أثناء الجلسة أنكر الناقل التهمة الموجهة له مصرحا أنه تلقى طلب من المتهم الرئيسي على أساس نقل هذه السلع بشاحنته نافيا علمه بقصده الجنائي كما اتضح أن المتهمين كانا يستغلان في إجراء اتصالاتهما مع ضحاياهم لشرائح هاتفية باسم فتيات ويقومان بترصد ضحاياهم عبر إعلاناتهما التجارية عبر صفحاتهما في شبكات التواصل الاجتماعي . ص.ز