التمس أمس ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تأييد الحكم السابق الصادر في حق أربعيني بمنطقة الحامول والقاضي بإدانته ب 3 سنوات سجنا نافذا لضلوعه في قضايا النصب و الاحتيال و ممارسة الشعوذة مدعيا أنه راق شرعي حيث ضلع في 3 قضايا منها انتحال الهوية و حيازة المؤثرات العقلية . المتهم تم توقيفه في أكتوبر المنصرم على إثر تلقي عناصر الدرك الوطني بمنطقة الحامول لمعلومات تفيد بوجود شخص ينحدر من ولاية أدرار يمارس نشاطا مشبوها و إنشائه محل لبيع الأعشاب لإبعاد الشبهات. و قد تم ترصد تحركات المتهم إلى أن تم اقتحام محله بإذن من وكيل الجمهورية ،حيث أفضى التفتيش عن ضبط معدات يستغلها المتهم في ممارسة نشاطه منها قصاصات ورقية و أدوات حبر مصنوع من الصوف بالإضافة إلى أقفال وكتب توحي بطرق و كيفيات ممارسة الشعوذ إلى جانب توقيف 8 نسوة كن ينتظرن في قاعة خصصها للاستقبال تبين أنه كان يتلقى منهن مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 إلى 1000 دج. كما تم العثور على بطاقتي هوية له إلى جانب مؤثرات عقلية منتهية الصلاحية كان يضع جزء منها وتقديمه لزبوناته أثناء ممارسته لطقوسه. أثناء الجلسة أمس أنكر المتهم ما نسب له مصرحا أنه يحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب و أنه كان يجري رقية شرعية للمرضى المصابين بمس شيطاني.