- تتميز الانتخابات الرئاسية المقررة ل 18 أبريل المقبل بكونها ستجري تحت رقابة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, آلية تم استحداثها ضمن دستور 2016 بصلاحيات رقابية واسعة من اجل السهر على نزاهة و شفافية الانتخابات بداية من استدعاء الهيئة الناخبة و إلى غاية الاعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع. و تتكون هذه الهيئة التي تم تحديد مهامها و صلاحياتها ضمن القانون العضوي رقم 16-11 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات, من 410 عضوا, يعينهم رئيس الجمهورية بالتساوي بين قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء و كفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني, في حين ترأسها شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية, متمثلة حاليا في شخص عبد الوهاب دربال.