سجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية لسيدي بلعباس انخفاضا في عدد القضايا المتعلقة بجرائم القانون خلال السنة الماضية مقارنة مع عام 2017 , حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء رئيس أمن الولاية عميد أول للشرطة طاهوري جيلالي. وأوضح ذات المسؤول لدى تنشيطه لندوة صحفية لعرض نشاطات الأمن الولائي لعام 2018 أن المصلحة المذكرة سجلت السنة الماضية ما يقارب 3.500 قضية متعلقة بجرائم القانون العام تم معالجة منها 2.927 قضية بنسبة نجاح بلغت 62ر83 بالمائة مع احصاء تورط 4.126 شخص في حين تم تسجيل سنة 2017 ما مجموعه 3.640 قضية تم معالجة 3.017 (88ر82 بالمائة) فيما تورط فيها 6.680 شخص. وصرح أن هذا الانكماش يأتي نتيجة للخطة الأمنية المسطرة والتواجد الميداني للشرطة على مدار 24 ساعة إلى جانب الترتيبات الأمنية التي تم اتخاذها للوقاية من الجرائم بالاعتماد على الجانب الاستعلامات ومحاربة الجريمة قبل وقوعها فضلا عن عمليات الشرطة المفاجئة التي مست كل أحياء المدينة خاصة منها التي تعرف تجمع الأشخاص المشتبه فيهم والمبحوث عنهم من طرف العدالة. وفي ما يتعلق بقضايا الجنايات والجنح ضد الأفراد أبرز المتحدث بأنه تم تسجيل خلال سنة 2018 عبر إقليم الاختصاص بالولاية 1.227 قضية أنجزت منها 1170 بنسبة نجاح 35ر95 بالمائة تورط فيها 1441 شخصي تم على إثرها وضع 200 رهن الحبس المؤقت بينما إستفاد 328 شخص من الاستدعاء المباشر. وفي ما يخص القضايا المتعلقة بالجنايات والجنح ضد الممتلكات تم تسجيل في نفس الفترة 1.011 قضية أنجزت منها 530 قضية أي بنسبة نجاح 42ر52 بالمائة تورط فيها 729 شخصي أودع 227 منهم الحبس المؤقت. كما تم تسجيل 617 قضية تتعلق بالجنايات والجنح ضد الشيئ العمومي أنجزت منها 615 قضية بنسبة 67ر99 بالمائة تورط فيها 887 مشتبه فيهمي أودع منهم 234 شخص الحبس المؤقت. وفي ما يتعلق بمكافحة المتاجرة في المخدرات تم خلال سنة 2018 تفكيك شبكة مختصة في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية متكونة من 3 أشخاص وحجز 2 كلغ و622 غرام من الكيف المعالج و4 أقراص مهلوسة وبعد تقديمهم أمام العدالة وضعوا رهن الحبس المؤقت. كما تم خلال هذا اللقاء عرض مختلف نشاطات الشرطة للعام الماضي المتعلقة بالجانب التحسيسي حول مخاطر حوادث المرور والأنترنت وكذا العمليات التضامنية التي نظمتها ذات المصالح خلال شهر رمضان والزيارات الميدانية لمختلف المستشفيات ودور المسنين وغيرها من المرافق في مختلف المناسبات.