تمكنت مصالح الأمن الوطني عبر مختلف وحداتها بولاية قالمة من معالجة 206 قضية، تورط فيها 248 شخصا منهم 6 قصر خلال شهر ماي المنصرم، و في هذا الصدد تم النظر في 15 قضية متعلقة بالجنايات و الجنح ضد الشيء العمومي، تورط فيها 27 شخصا ، أودع منهم 10 موقوفين رهن الحبس المؤقت. كما تم خلال نفس الفترة معالجة 47 قضية خاصة بالجنايات و الجنح ضد الأموال و الممتلكات، تورط فيها 59 شخصا بالغا و 2 قصر ، تم إيداع 04 منهم رهن الحبس المؤقت. هذا و قد عرفت قضايا الجنايات و الجنح ضد الأفراد ارتفاعا خلال شهر ماي المنصرم، حيث بلغ عددها 141 قضية، تورط فيها 157 شخصا بالغا و 04 قصر، أودع منهم 03 رهن الحبس المؤقت فيما استفاد 05 آخرون من استدعاءات مباشرة، في حين أفرج عن شخص واحد. الجنايات و الجنح ضد الأسرة و الآداب العامة فقد تمت معالجة قضية واحدة، تورط فيها شخصان أودع منهم عشرة أشخاص رهن الحبس المؤقت. فيما يخص القضايا المتعلقة بسرقة الهواتف النقالة، عالجت مصالح الأمن 14 قضية، تم على إثرها توقيف 15 شخصا مشتبها فيهم، حيث تم استرجاع 3 هواتف نقالة محل سرقة، إذ تم إيداع شخصين رهن الحبس المؤقت.