يعرض، الوزير الأول، أحمد أويحيى، يوم 25 فيفري الجاري على نواب المجلس الشعبي الوطني، بيان السياسة العامة لحكومته والتي ترأسها في أوت الماضي، وسيدافع مسؤول الجهاز التنفيذي على أداء حكومته وستكون الفرصة كذلك لعرض حصيلة انجازات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ وصوله إلى سدّة الحكم. وأحيل، أمس، بيان السياسة العامة، على مكتب المجلس الشعبي الوطني لبرمجته، ويتضمّن، بيان السياسة العامة، حسب الوثيقة المسرّبة للصحافة، 6 فصول، تخص تحسين الحكامة وتعزيز دولة القانون، النشاط الإقتصادي، تعزيز المنشآت القانونية والخدمات للمواطنين، التقدم المحقق في مجال التنمية البشرية، التنمية الإجتماعية والثقافية، والجالية الوطنية بالمهجر والسياسة الأجنبية والدفاع الوطني، بالإضافة إلى ثلاثة ملاحق الأول يتعلق بالإنجازات المحققة بين سنتي 2017 و2018 بالإضافة إلى ملحق يخص الإنجازات المحققة بين سنتي 2014 و2018، زيادة على تقديم حصيلة الإنجازات خلال فترة حكم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، منذ سنة 1999. كما، سيتوقّف أحمد أويحيى عند السياسة الاقتصادية التي لجأت إليها الحكومة بسبب الظروف المالية الصعبة. وبالإضافة إلى الاقتصاد سيعدّد، الوزير الاول، المشاريع السكنية والخاصة كذلك لقطاعات التربية والتعليم العالي والصحة.