نظّم، الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، وقفة احتجاجية، أوّل أمس، أمام مقر المجلس الدستوري، بعد رفض رئيس الهيئة استقبالهم، حيث طالبوا ب «سحب ترشح الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية وتأسيس مرحلة انتقالية لا تتجاوز سنة واحدة تشرف عليها حكومة محايدة». وفي بيان للإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، قرأه، رئيسه أحمد ساعي أمام مقر المجلس الدستوري بعد رفض، رئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، استقبال وفد عنه، حمل المحامون المجلس الدستوري «المسؤولية التاريخية في قبول ترشيح الرئيس المنتهية ولايته للعهدة الخامسة لعدم جوازها دستوريا وقانونيا بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية». وبعد أن حيا الحراك الشعبي السلمي، طالب الإتحاد الوطني للمحامين بحماية الحريات العامة والخاصة والحقوق الأساسية للمواطن وحذّر من مغبة المساس بها. وقرر مجلس الإتحاد، مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني.