الشارع الجزائري الجامع لكل أطياف الشعب وفئاته المختلفة والمعبر عن همومه واهتماماته لا يخلو حديثه من السياسة التي يمارسها بطريقته الخاصة فيتابع كل صغيرة وكبيرة في الوطن وخارجه ويتفاعل مع الأحداث بالتعليق والتداول مستعينا بما تنشره وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي التي وفرت له فضاء واسعا للتعبير والتعليق والحوار وتبادل المعلومات والأخبار التي تتجمع ويتراكم بعضها فوق بعض ثم تبحث لها عن متنفس لها للتخفيف من الضغط الذي يولد الانفجار لهذا تعمد الأنظمة السياسية المستبدة لتشجيع الألعاب الرياضية مثل كرة القدم للتلهية والتسلية ولا تسمح بحرية التعبير والتظاهر على عكس الأنظمة الديمقراطية لقد عبر الشارع على نفسه في السنوات الماضية بالاحتجاجات والاعتصام والإضرابات للمطالبة بالعمل وتحسين القدرة الشرائية وتوفير المرافق العمومية والخدمات مثل السكن و الماء والكهرباء والغاز وهي مطالب مادية لم ترق إلى المستوى السياسي فكان الضغط ينصب على المسؤولين المحليين غالبا في البلديات والدوائر والولايات ولا يمس الحكومة أو الرئاسة التي ظلت في منأى عن النقد بعد أن أسكتت كل الأصوات المناوئة لها عن طريق الإغراء بالامتيازات والمكاسب للموالاة وبالتهميش والتضييق للمعارضين الرافضين لدخول بيت الطاعة وخدمة السيد وتقديم التحية لها . فاتسعت عزلة النظام وابتعاده عن أغلبية الشعب الذي أرهقته إجراءات التقشف وغلاء الأسعار وانخفاض سعر الدينار والبطالة والرشوة بينما طفت على السطح فئة من أصحاب الأموال تنهب خيرات الوطن وتعبث بمقدرات الدولة ناشرة للفساد ومانعة للإصلاح غير مبالية بآلام الفقراء وأنين الضعفاء ودموع الأمهات اللواتي مات أبناؤهن غرقا في البحر هربا من وطن ضاقت بهم مساحته الكبيرة وخيراته الوفيرة. وتصاعدت زفرات وصيحات الشباب في ملاعب كرة القدم فألفوا الأغاني الحزينة وراحوا يرددونها في مدرجات الملاعب قبل تسجيلها ونشرها في الفيسبوك . وكان لابد من الحراك الشعبي وتحديد موعد انطلاق المسيرات السلمية لكسر جدار الصمت والخوف لأسماع صوت الغلابة للنائمين في عسل السلطة والشاربين منها حتى الثمالة بعد أن طال عليهم الأمد وقست قلوبهم وكانت الدعوة إلى عهدة خامسة لرئيس مريض القطرة التي أفاضت الكأس ودفعت للتحرك لتغيير وضع غير مرغوب فيه. وكانت المسيرات السلمية الأولى يوم 22 فبراير الماضي بمثابة تحول كبير في الرأي العام الوطني بنجاحها تنظيما وتبليغا فحررت الصحافة والأحزاب السياسية وألغت الحظر المفروض على تنظيم المسيرات في العاصمة وتحولت من الاحتجاج الشعبي إلى السياسة بحنكة وذكاء ومن وراء الستار فالمسيرات تتحرك والمطالب ترفع لسلطة بارعة في المراوغة حاولت التمديد في عمر حكمها المتهالك فتراجعت عن العهدة الخامسة مقترحة تنظيم ندوة وطنية جامعة تعد دستورا جديدا يعقبه انتخاب رئيس جديد للجمهورية دون أجل محدد ليستمر الرئيس وجماعته في قصر المرادية يحكم بواسطة الرسائل ولم يتأخر رد الشارع الذي فهم اللعبة السياسية وتفطن للحيلة مطالبا بالرحيل قائلا (( ترحلوا يعني ترحلوا )) . وتوالت المسيرات للجمعة السادسة على التوالي ولم يبارحوا أماكنهم رغم دعوة قائد الأركان الفريق قايد صالح الى تطبيق لتطبيق المادة 102من الدستور لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب المرض الذي يمنعه من أداء مهامه وما زلنا ننتظر فتوى المجلس الدستوري الذي يصم أذنيه عن صراخ الجماهير الذي يملأ الآفاق مرددا ((ارحلوا ارحلوا اكليتوا البلاد )) (...) وهكذا يمارس الشارع سياسته دون خوف أو وجل
