تتطلب مراقبة الأنشطة التجارية، التي تعاني من نقص في الفعالية، رغم الجهود المبذولة، تفعيل مقاربة قائمة على المراقبة والرقمنة، حسبما اكده، يوم السبت بالجزائر، المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش، السيد عبد الرحمن بن هزيل. في لقاء جمع وزير التجارة السيد سعيد جلاب بإطارات القطاع، أوضح السيد بن هزيل إن" فعالية الرقابة ليست ملموسة في الميدان،على الرغم من الجهود المبذولة، لذا فمن الضروري إطلاق مقاربة للمراقبة النوعية،تعتمد اساسا على مراقبة الانشطة التجارية: انتاج و استيراد والتوزيع بالجملة و المكامن الواسعة للغش ." وحسب ذات المسؤول، فإن نتائج عمليات المراقبة الحالية "تكشف أن هذه العمليات التي تهدف الى قمع الغش كانت ترتكز على الكمية وتعتمد أساسا على عدد التدخلات والمحاضر المحررة ."