أكد وزير المجاهدين ,الطيب زيتوني , اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن مصالحه تعكف على "إعداد مرسوم لتوضيح الجانب الإداري الخاص بشهداء مجازر 8 مايو 1945" وتسوية بذلك وضعية ذوي حقوقهم , مبرزا أن الشعب سيبقى مدينا لهؤلاء الأبطال الذين أسسوا التاريخ وعبدوا طريق الحرية. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة , على هامش تنظيم ندوة تاريخية لإحياء الذكرى 74 لهذه المجازر , أن الدولة الجزائرية تصنف هؤلاء الضحايا الذين فاق عددهم 45 ألف شخص ب "شهداء الوطن" وعلى هذا الاساس تقام احتفالات رسمية على مستوى ربوع الوطن, مبرزا أن مصالحه "تعكف بالتنسيق مع اللجان الولائية التابعة للقطاع وكذا الجمعيات الناشطة في المجال على إعداد مرسوم لتوضيح الجانب الإداري الخاص بملف شهداء مجازر 8 مايو 1945 وتسوية وضعية ذوي حقوقهم". وفي كلمة القاها لدى افتتاح هذه الندوة , أكد السيد زيتوني أن احداث هذه المجازر تعد "إحدى محطات المقاومة في سبيل استعادة السيادة و الاستقلال" , ومكنت من إحداث نقلة نوعية في وعي الحركة الوطنية عامة و قيادتها بالخصوص وساهمت بحزم في حسم النقاش حول البدائل الممكنة للخلاص من المستعمر كخيار الثورة المسلحة كحل وحيد لقطع دابر الاستعمار. وبالمناسبة , ذكر بخلفية هذه المجازر التي انطلقت في شكل مظاهرة سلمية احتفالا بانتهاء الحرب العالمية الثانية, غير أن سرعان ما حولها المستعمر إلى "مجزرة بشرية مهولة في حق شعب أعزل" , عاكسة بذلك صورة الاستعمار الحقيقية في صفته "المستدمر و القاتل و المغتصب...". وأكد السيد زيتوني ان إحياء هذا اليوم يهدف بالدرجة الأولى إلى الوفاء لذاكرة شهداء هذه الملحمة التي لا تكفي الوقفات لإيفائها حقها و لا تكفي المحاضرات و الملتقيات و الندوات للتطرق لكل جوانبها..., داعيا بالمناسبة الجميع إلى "رص الصفوف لمواجهة التحديات والتوجه نحو مستقبل أفضل". وفي موضع آخر, يتعلق بملف استرجاع جماجم شهداء المقاومة الوطنية من باريس ,قال الوزير أن اللجنة المشتركة تنقلت إلى فرنسا ثلاثة مرات والسلطات الوطنية تنتظر الرد , في حين أوضح أن عمل اللجنة المشتركة الخاصة باسترجاع الأرشيف الوطني من فرنسا "متوقف حاليا" , بسبب تعيين الطرف الفرنسي مديرا جديدا للأرشيف, خاتما بالقول "العلاقات الجزائرية الفرنسية مرتبطة بهذه الملفات".