شرعت الحكومة في خطوة جديدة ترمي للحد من التآكل المتواصل لاحتياطيات الصرف من خلال ترشيد الواردات و ذلك باعتماد قرار تمديد أجل التسديد المؤجل لقيمة الواردات المصادق عليه الاربعاء. و خلال اجتماعاتها الأخيرة، المنعقدة في 2 و 8 و 15 مايو، أعطت الحكومة الضوء الأخضر لاجراءات تندرج في اطار هذا المسعى الذي تقوده وزارات المالية و التجارة و الصناعة. و يتمثل الاجراء الأول الذي قدمه للحكومة وزير المالية محمد لوكال من خلال عرضه الدوري حول "التدابير التي يتعين اتخادها لتقليص عجز ميزان المدفوعات بهدف الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف" في ترشيد استيراد قطع الغيار (CKD/SKD ) الموجهة لتركيب السيارات السياحية وكذا المجموعات الموجهة لصناعة المنتجات الكهرومنزلية والالكترونية والهواتف النقالة و يمر هذا الترشيد بتسريع إعداد دفتر الأعباء بالنسبة لنشاط تركيب الأجهزة الكهرو منزلية والإلكترونية، قصد التقيد بالمعايير والشروط التي تحكم هذا النشاط، لاسيما معدل الإدماج وتشغيل اليد العاملة المحلية وكذا إلزامية التصدير. و أقرت الحكومة، في نفس السياق، تعديل المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجمع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع قصد تحديد مفهوم التجميع بالنسبة للصناعات الكهرو منزلية والإلكترونية، الذي لابد أن ينحصر في المكونات الأساسية للمنتوج، وإدخال المناولة وتحديد مدة الاستفادة من مختلف التحفيزات.