تجمّع، الآلاف من الطلبة، أمس، أمام الجامعة المركزية، تزامنا وعيدهم الوطني مواصلة لمسيراتهم المساندة للحراك الشعبي، والتي كانت بمثابة نفس جديد أعطى قوّة وحركية كبيرة للحراك، حيث تنقلوا من الجامعة المركزية إلى ساحة البريد المركزي ليستقروا أمام محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة، وعرف مبنى البرلمان تطويقا أمنيا مشدّدا لمنع وصول المتظاهرين إليه، مثلما حدث الثلاثاء الماضي. خرج، أمس، آلاف الطلبة من عدة كليات في العاصمة للشارع استمرارا للحراك الشعبي الذي شاركوا فيه بقوة منذ يوم 22 فيفري الماضي، وتجمّع الطلبة أمام الجامعة المركزية منذ العاشرة صباحا قبل الانطلاق نحو البريد المركزي، حيث هتفوا بمطالب رحيل رموز النظام السياسي وشعارات «جزائر حرة ديمقراطية»، « يا قضاة ... يا قضاة حاسبونا هاذ الطغاة» « نحن على العهد باقون 19 ماي 1956 19 ماي 2019»، «غدا التاريخ ينصفنا والعالم يعرفنا نحن لا أحد يخيفنا تحدينا الزمان بعزيمتنا»، « العبرة بالنهايات الحكام + تنفيذها+ إصلاحات من أجل انتقال ديمقراطي يبني دولة الحق والحرية»، «مسرحية 4 جويلية ستعرض بدون جمهور»، « يا من حرّرتم الوطن أحفادكم سيحرّرون الشعب» ... وغيرها من الشعارات التي رفعها الطلبة المتظاهرون وكلّهم عزيمة وإصرار على عدم الرجوع للوراء والاستمرار في المسيرات إلى غاية سقوط بقايا النظام السابق. وتوجه الطلبة إلى محكمة سيدي أمحمد في شارع عبان رمضان، حيث حاصروا المدخل الرئيسي ورفعوا شعارات «الشعب يريد قضاء مستقل» و«ماكنش انتخابات يا العصابات» و«4 جويلية نديرو مسيرة»، وهي الشعارات التي دوّت بها حناجر الطلبة المتمسكين بضرورة تطبيق العدالة ومحاسبة كل من تأكّد تورّطه في قضايا الفساد من مسؤولين أو إطارات أو مدراء مؤسسات اقتصادية والذين تداولت وسائل الإعلام أسماءهم نهاية الأسبوع الماضي. وبكثير من الوعي خرج طلبة الجامعات الجزائرية، أمس، ممثلين للنخبة وزبدة المجتمع، جيل بأكمله يستمد إلهامه من وطنية جيل نوفمبر 1954 وتضحياته الكبيرة للخروج من نير المستعمر مصرا على مواصلة الكفاح دون عنف إلى غاية تحقيق جميع مطالبه وهو ما تجسد فعليا عندما أبان الطلبة عن درجة عالية من الوعي السياسي وحب وغيرة عن هذا الوطن الغالي في حراك شعبي ضم مختلف شرائح المجتمع. وتعود الذكرى ال 63 لإحياء اليوم الوطني للطالب في ظرف يتسم بالتعبئة الكبيرة بين صفوف الطلبة والتفافهم حول دعم الحراك الشعبي في مسعى لتغيير نظام الحكم وبناء دولة القانون.