سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاستماع غدا للوالي السابق نوري عبد الوهاب و للمدير العام لأملاك الدولة و الرئيس المدير العام السابق لشركة «ديفانتيس» و مديرين بنكيين 70 هكتارا من العقار الصناعي بيعت ب 4 ملايير سنتيم فقط في فضيحة جديدة أمام محكمة تلمسان
ستباشر النيابة العامة بمحكمة تلمسان ابتداء من غد الأحد التحقيق في قضية الاستيلاء على العقار الصناعي الموجه للاستثمار بمناطق تيرني بدائرة منصورة و بني بوسعيد و لعريشة بجنوب الولاية و المقدر مساحته ب 70 هكتارا تم بيعها سنة 2009 بمبلغ 4 ملايير سنتيم بعقود ملكية سجلت بطريقة غير قانونية من قبل موثق من تلمسان و المحافظ العقاري لمغنية المحول إلى الغزوات و الذي ألتمس في حقه الادعاء العام لمحكمة باب العسة مؤخرا الحبس لتورطه في نهب العقار بمرسى بن مهيدي. حيث قام هذا الأخير بتزوير مصادر العقار المتكون من 28 قطعة أرضية قيمتها المالية في الوقت الراهن 300 مليار سنتيم . هذه القضية وحسب ما استقيناه من مصدر قضائي تم تفجيرها من قبل المدير الحالي لشركة «ديفانتيس «المتخصصة في تسيير العقار الصناعي و مناطق النشاطات الصناعية الكائن مقرها بالرغاية بالجزائر العاصمة التي قدمت الملف للجهات الأمنية والقضائية و تبين تورط 10 إطارات منهم الرئيس المدير العام السابق لشركة «ديفانتيس» و الذي أحدث تجاوزات في القانون 08_04 المؤرخ في سبتمبر 2008 ناهيك عن تورط المدير العام لأملاك الدولة وعدم إبلاغه عن التجاوزات . كما واصلت النيابة التحقيق مع المدير العام لمسح الأراضي المتورط في التلاعب في العديد من العقارات و الذي شرع في الاستماع إليه الأسبوع الفارط بنفس التهمة و يمس التحقيق مديري أملاك الدولة و مسح الأراضي بوهران و مديري مؤسستين بنكيتين من تلمسان والوالي السابق نوري عبد الوهاب بتهمة التزوير و استغلال السلطة لنهب العقار العمومي. وعلم من مصدرنا القضائي بمحكمة تلمسان أن قاضي التحقيق سيستمع بداية الأسبوع المقبل إلى بن مسعودي نور الدين مهندس دولة بالمديرية الجهوية لمسح الأراضي بوهران الذي قدم أدلة قاطعة للنيابة تخص تزوير عقود ملكية لأراضي عمومية حولت إلى عقارات خاصة واستفاد منها رجال أعمال من تلمسان و وهران و تحديدا بالسانيا و بطيوة و بئر الجير و أرزيو و قديل و أفاد مصدرنا القضائي أن تصريحات المهندس بن مسعود تطابقت مع تصريحات وناس فتيحة المديرة الجهوية لذات المجال وسيساعد هذا المهندس الذي يمتلك خبرة 30 سنة العدالة بمحكمة تلمسان على كشف سلسة طويلة من المتورطين اللذين استعملوا كل الطرق للضغط عليه عندما أرسل تقارير لفضح التزوير بمئات الهكتارات لعقارات الدولة و التي كان يحفظها المدير العام بمكتبه للتستر على الفضيحة مكتفيا بإحالته مع عدة موظفين من وهران للمجلس التأديبي ثم تحويلهم لمعسكر و مستغانم و سعيدة .