استدعت محكمة تلمسان المدير العام لأملاك الدولة، جمال خزناجي، لتورطه في قضية فساد تتعلق بالعقار الصناعي والتستر على الملفات والتقارير، رفقة عدد من المسؤولين. هذا وتم استدعاء المدير الجهوي لأملاك الدولة ومدير مسح الأراضي الحالي بتلمسان ومدير الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط و مدير القرض الوطني الشعبي ورؤساء بلديات كل من تيرني والعريشة وبني بورسعيد. وفي هذا السياق أمرت النيابة بسحب جوازات سفرهم، كما تم منعهم من السفر، هذا وسيشمل التحقيق عدة متورطين آخرين من موظفين وإطارات ورجال أعمال. وحسب مصادر مطلعة فإن العقار الصناعي الذي تم نهبه يفوق الألف مليار، والذي تم بيعه ب 04 ملايير فقط.