الدولة تعزز التشريع الجزائري في مجال مكافحة الفساد

قررت الدولة الجزائرية العازمة على مواصلة مكافحة الفساد تعزيز التشريع الجزائري في هذا المجال للوقاية من هذه الآفة و محاربتها من خلال مراجعة قانون الاجراءات الجزائية بهدف رفع العراقيل امام الدعوى العمومية.
في هذا الصدد قدم اليوم الاربعاء وزير العدل حافظ الاختام سليمان براهمي خلال اجتماع للحكومة مشروع تمهيدي لقانون معدل و متمم لقانون الاجراءات الجزائية الذي تمت المبادرة به في اطار تعزيز المنظومة التشريعية في مجال مكافحة مختلف اشكال الجريمة.
ويهدف هذا النص الجديد الى رفع العراقيل امام عمل الضبطية القضائية و الغاء الاحكام التي لها تأثير سلبي على تحريك الدعوى العمومية لا سيما من خلال الغاء الاحكام التي تشترط قبل تحريك الدعوى العمومية تجاه مسيري المؤسسات الاقتصادية العمومية تقديم شكوى مسبقة من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة.
وعليه فان التعديلات التي سيتم ادخالها على قانون الاجراءات الجزائية ستسمح لشرطة الضبطية القضائية بمزاولة مهامهم دون شرط التفويض التي يمنحها المدعي العام المختص.
كما ستسمح بتوسيع صلاحيات البحث و التحري الخاصة بالضبطية القضائية في اطار جميع القضايا المنصوص عليها في التشريع الجزائي الوطني.